استطاعت الجهات الحكومية المعنية بترشيد الطاقة في المملكة، وفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، ضبط عدد كبير من المخالفات المختلفة في أنواعها وكمياتها، منذ عام 2014 حتى العام الحالي 2017. إذ قامت الفرق المكونة من جهات حكومية عدة، تعمل تحت مظلة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بإغلاق مصانع وضبط وحجز بضائع، إضافة إلى إعادة تصدير المنتجات المخالفة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.

ففي عام 2014 تم ضبط وحجز أكثر من 962 ألف جهاز منزلي من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما تمت إعادة تصدير أكثر من 156 ألف جهاز منزلي من المستوردين عبر الجمارك السعودية. كما تمت زيارة 90 مصنعاً ومنفذ بيع، في العام نفسه.

وفي العام الذي تلاه (2015)، قامت الفرق التفتيشية المشكلة من وزارة التجارة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس، بضبط وحجز حوالى نصف مليون منتج مخالف لمواصفات العزل الحراري، على إثر إغلاق 38 مصنعاً، وذلك عبر زيارة 78 مصنعاً ومنفذاً للبيع، كما جرت إعادة تصدير 319 ألف منتج عبر الجمارك السعودية.

فيما بلغت الأجهزة المنزلية المضبوطة والمحجوزة 5665 جهازاً، عبر زيارة 3571 منفذاً للبيع ومصنعاً.

كما تمت إعادة تصدير 53.968 ألف جهاز، وإغلاق خمسة مصانع. فيما تمت إعادة تصدير حوالى 342 جهازاً مخالفاً لمواصفات كفاءة الطاقة عبر الجمارك السعودية.

وفي ما يتعلق ببطاقة اقتصاد الوقود، ففي العام نفسه تم إصدار 1873 مخالفة، وزارت الفرق المختصة 800 مصنع ومنفذ للبيع.

أما العام الماضي 2016، فتم ضبط وحجز أكثر من 22 ألف منتج، وجرت زيارة 47 منفذاً ومصنعاً للعزل الحراري، وإغلاق ثمانية مصانع.

وفي ما يتعلق بالأجهزة المنزلية، جرى ضبط وحجز أكثر من ثمانية آلاف جهاز من الفرق التفتيشية، فيما تمت زيارة 36 مصنعاً ومنفذاً للبيع. وتمت إعادة تصدير أكثر من 167 ألف جهاز. وأغلق مصنع واحد. وفي خصوص الإطارات المخالفة تمت إعادة تصدير 122 ألف إطار.

وفي مجال الإنارة، تم ضبط وحجز 90 ألف جهاز، وأغلق مصنع واحد، وجرت زيارة 11 مصنعاً ومنفذ بيع.

أما في ما يتعلق ببطاقة اقتصاد الوقود، فتم إصدار 653 مخالفة، وزيارة أكثر من 4 آلاف مصنع ومنفذ للبيع.

أما العام الحالي (2017) فتم فيه ضبط أكثر من 708.855 ألف منتج إنارة مخالف، وتمت زيارة 39 مصنعاً ومنفذ بيع.

ويعتبر فريق الفحص والمراقبة والشهادات أحد الفرق التابعة للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ويتكون أعضاؤه من الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة)، كما تتم دعوة جهات أخرى إذا دعت الحاجة؛ مثل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وغيرها.

ويتولى الفريق مراقبة تطبيق منتجات كفاءة الطاقة والتحقق من التزام المصنع المحلي والمستورد بمتطلبات المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لهذه المنتجات.

وتشمل منتجات كفاءة الطاقة، التي يقوم البرنامج بمراقبتها: المكيفات المنزلية، والثلاجات والمجمدات، والغسالات، ومنتجات الإنارة المنزلية، ومنتجات العزل الحراري، والمحركات الكهربائية، بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، والإطارات.

ويتم تسجيل منتجات كفاءة الطاقة في نظام إلكتروني للحصول على بطاقات كفاءة الطاقة التي تمكن المصنع المحلي/ المستورد مع وضعها على المنتج من بيعه في السوق السعودية. ويعتمد عمل الفريق على خطة سنوية مبرمجة لزيارة المصانع المحلية والمنافذ الجمركية والأسواق والمستودعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها.

يقوم الفريق كذلك بشراء عينات عشوائية من السوق المحلية للتأكد من مطابقة المنتج للتحقق من فعالية إجراءات الرقابة.