قال مسئول في المركز الوطني السعودي للأمن الإلكتروني، وفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، إن المركز رصد محاولات هجوم إلكتروني تعرضت له جهات حكومية سعودية ومحلية عدة، واتخذ عدداً من التدابير الوقائية المناسبة، داعياً الجميع إلى رفع مستوى اليقظة. وقال المدير التنفيذي للتطوير الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني عباد العباد إن المركز يتابع ويرصد ويحذر ويساعد في معالجة التهـديدات الإلكترونية المستمرة التي تواجهها المملكة، مؤكداً الحاجة إلى زيادة الوعي ومستوى اليقظة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك الجمهور.
جاء ذلك، خلال إعلان رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بمركز الأمن الإلكتروني، أمس، في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
ويجمع المؤتمر أكثر من ألف من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين، ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطلاب ومختلف فئات المجتمع. وقال العباد: «إن المؤتمر يهدف إلى تقديم الأدوات الاستراتيجية اللازمة لأصحاب المصلحة لحماية البيانات الحساسة للبنية التحتية والحيوية في السعودية، إضافة إلى منحهم فرصة للقاء كبار موفري الحلول في العالم». وقال: «التهديدات الإلكترونية في تطورٍّ مستمرٍ، ونحن بحاجة إلى حلول عملية لاحتواء هذه التهديدات، وإلى المعرفة الضرورية لنشر الحلول ومشاركتها بفعالية»، مبيناً أن «المؤتمر سيتناول التحديات الأمنية الإلكترونية التي تؤثر في السعودية والمنطقة في المستقبل القريب، كما سيسلط الضوء على الحلول والفرص المتاحة في قطاع الأمن الإلكتروني، وسبل تعزيز التواصل والتعاون وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية ومزودي الخدمة من مختلف حلول وخدمات أمن المعلومات».
وأضاف: «ازدادت الهجمات الإلكترونية في السعودية وفي غيرها من الدول في المنطقة، بما في ذلك الجيوش الرقمية والجماعات الإرهابية الرقمية، وغيرها من الهجمات المنظمة، وغير المنظمة على حد سواء». مبيناً أن «وزارة الداخلية لديها اهتماماً كبيراً بما يخص زيادة الوعي بخصوص الأمن الإلكتروني، والسعي لتنفيذ الحلول الأمنية الفعالة من أجل مواجهة تلك التهديدات، ولا يعتمد نجاح الأمن الإلكتروني في المملكة على إنفاق المال فحسب، بل أيضاً على تطوير المعايير الفعالة والسياسات والأطر القانونية وتقويم المخاطر، وكذلك الحوكمة وإتباع معايير السلامة المثلى وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك، ومشاركة ونشر المعلومات والتنبيهات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، وتوفير المزيد من التعليم والوعي بين جميع الجهات ذات العلاقة».
