تتجه وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلى تعديل الأنظمة، بحيث تسمح للوافد بالاستثمار، ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة في شكل واضح من دون أن يضطر إلى التخفي، واعتبرها وزير التجارة ماجد القصبي من الأمور التي ستؤدي إلى القضاء على ظاهرة التستر التجاري في البلاد. حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية.

وأوضح خلال إطلاق «نمو - السوق الموازية» أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2017)، أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة، وتسهم في نقل المعرفة إلى السعودية.

فيما قال نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن السوق الموازية ستسبق السوق الرئيسة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم في المستقبل، مبيناً أن الهيئة تعمل حالياً مع «تداول» على تجهيز الجوانب القانونية والفنية كافة، على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف أن طرح شركة «أرامكو» السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) مرهون بإدراج السوق في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، والتي تتطلب جوانب تنظيمية وهيكلية. وأكد أن تدشين «نمو» السوق الموازية يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، مضيفاً أنها قناة لتنويع الاستثمارات، وتزيد وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة.

وأشار القويز إلى أن عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم.