أكد رئيس الشئون القانونية بإدارة الهجرة والجوازات محمد البنعلي أنه «لا يمكن تجديد جوازات السفر التي مضى على صلاحيتها عشر سنوات إلا بحضور صاحب الجواز بنفسه، إذ لا بد من التثبت من هوية الشخص».

جاء كلام البنعلي في معرض رده على أسئلة «الوسط» عن أسباب رفض الإدارة تجديد جواز المواطن (م.م.إ) الذي غادر المملكة، والمدين إلى الغير بحوالي 25 ألف دينار، على رغم حصول المواطن المذكور على حكم قضائي من محكمة التنفيذ جاء فيه: «تأمل المحكمة تجديد أو استبدال جواز سفر المدعى عليه مع إبقاء المنع من السفر ساريا بحقه ما لم يكن الرفض للتجديد راجعا للإجراءات الخاصة بالإدارة».

البنعلي شدد على احترام أحكام القضاء، لكنه فسر العبارة الأخيرة الواردة في الحكم «... راجعا للإجراءات الخاصة بالإدارة»، على أنها دليل على أن الإجراءات القانونية والإدارية يجب اتباعها، وبالنسبة للحال المذكورة، فإنه لا يمكن تجديد جوازه من دون التثبت من هويته، وحتى في حال قامت السفارة البحرينية في البلد الذي يقطن فيه المذكور بذلك، فإن نظام الحاسب الآلي لن يقبل فيما بعد دخوله للبلاد كونه لم يخرج بجواز السفر الجديد. وأكد أن «إجراء التثبت من الهوية يسري على جميع المواطنين، ولا يختص بالمدانين».

لكن شقيق صاحب الجواز ويدعى حسن - حضر إلى مبنى الصحيفة ورافقنا إلى إدارة الهجرة ـ يقول إن أخاه لا يمكنه «العودة إلى المملكة، إذ هو مطلوب عند الجهات الأمنية، وممنوع من السفر، بسبب دين في ذمته، ويُفضّل البقاء في الخارج كي يعمل ويسدد ديونه».

ويرد البنعلي: «حتى لو افترضنا أن الحضور الشخصي ليس من متطلبات العمل الإداري، فمن حق الإدارة - باعتبارها جهازا حكوميا - أن تحمي القرارا ت الصادرة من القضاء، إذ كيف يمكن تبرير تسهيل سفر المدانين، علما بأن الدّستور ينص على التعاون بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية... وبالتالي نحن نتعاون مع السلطة القضائية لمنع السفر».

ويضيف البنعلي: «ومع ذلك، إذا أصدر القضاء حكما لصالح المذكور يقضي تجديد الجواز وهو خارج المملكة فسننفذ الحكم».

ويبدو أن حسن مُصِرّ على أن الحكم القضائي ملزِم للجهات في إدارة الهجرة والجوازات، «وعليها تجديد الجواز» كما يقول، ويعتبر في رسالة بعث بها إلى ديوان المظالم التابع للديوان الملكي أن بعض «الأفراد ذوي المناصب العليا يحاولون استغلال مناصبهم»