عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 10 مستأنفين بين 3 سنوات وسنتين، بدلا من 5 سنوات وثلاث سنوات.

وقد قضت المحكمة بتعديل عقوبة 5 مستأنفين من سجنهم 5 سنوات الى 3 سنوات، وتعديل عقوبة 5 آخرين من 5 سنوات الى سنتين بقضية شغب بكرانة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 5 سنوات لستة متهمين، والحبس 3 سنوات لخمسة آخرين في قضية تجمهر بكرانة وحرق إطارات على شارع البديع العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت محكمة أول درجة من ضمن حيثيات الحكم إن المتهمين الرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر، قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة، وبذلك يتوافر في حقهم عذر مخفف.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الأحد عشر أنهم في 23 سبتمبر/ ايلول2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية:

أولا: أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: عرضوا وآخرون عمدا وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتتحصل الواقعة في قيام المتهمين وآخرين مجهولين في يوم الواقعة بالتجمهر داخل منطقة كرانة بقصد افتعال أعمال الشغب والتخريب، للإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، حيث توجهوا باتجاه شارع البديع العام، وقاموا بوضع الإطارات على الشارع العام وسكب مادة البترول عليها وإضرام النار على الشارع، ولاذوا بالفرار.

وتوصلت الشرطة إلى المتهمين من خلال التحريات، فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهمان الأول والحادي عشر بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقد أرشد المتهم الأول الشرطة عن بعض الأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب، وهي إطارات ودبات بترول وزجاجة مولوتوف وطفاية حريق.