قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن لتخلفه عن الحضور أمام القضاء، وهو محكوم بالسجن 5 سنوات بقضية شغب وضرب شرطة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 5 سنوات لـ 10 متهمين بالتجمهر والاعتداء على الشرطة بسترة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وتتمثل التفاصيل في ورود بلاغ من مركز شرطة سترة مفاده خروج قرابة 70 شخصاً من المتجمهرين إلى الشارع العام، وقيامهم بإغلاق الطرقات بالحواجز الحديد والكتل الإسمنتية والأخشاب والطابوق، وعندما توجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، هاجمهم المتجمهرون بإلقاء عبوات «المولوتوف» والحجارة والأسياخ الحديد ومسامير وقطع حديد باستخدام قواذف غازية على رجال الشرطة، وأثناء ذلك أطلق أحدهم النار من بندقية شوزن أصابت شرطيا في رقبته.

وتمكنت الشرطة من تفريق المتجمهرين وبدأت عملية التحريات للكشف عن المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين العشرة، ولدى القبض عليهم، اعترف المتهم الأول والرابع بالتحقيقات بارتكاب الواقعة رفقة باقي المتهمين، وأرشد المتهم الرابع عن مكان الاحتفاظ بالمواد التي تستخدم في أعمال الشغب، فيما ذكر المتهم الأول أنه وردت إليه رسالة عبر «البلاكبيري» تفيد بوجود تجمع عند مأتم الجفيري، فتوجه إلى المكان وشاهد هناك المتهمين وآخرين ملثمين لم يتعرف عليهم، كما شاهد 4 سلال تحتوي على عبوات «المولوتوف»، فتناول زجاجتين وقام بإلقائهما على الشرطة إلا أنهما لم تصيبا أي أحد، وعندها طلب المتهم الأول من الثالث أن يجلب له سلاح الشوزن من شقته، فذهب وأحضره حيث قام بإطلاق طلقة واحدة منه باتجاه الشرطة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 16 أغسطس/ آب 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم منتسب من الأمن العام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف».