أكدت مصادر مختلفة ان الحكومة تستقيل اليوم على أن يُعاد تكليف رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي رأس الوزارة منذ الاستقلال، بإعادة تشكيلها غدا أو بعد غد.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الوزارة الجديدة هي الأولى التي يطاول التغيير فيها ما يعرف بـ «الوزارات السيادية»، وتفيد التكهنات أن وزارة الدفاع سيعاد صوغها وإلغاء منصب الوزير، بينما لم يتأكد بعد إن كان سيتسلم وزارة الداخلية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة (وزير المواصلات الحالي) أم سيحتفظ الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بمنصبه، لكن التغيير لن يطاول وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي تسلم الوزارة منذ إنشائها في العام 1971.

المعلومات غير المؤكدة تفيد أن عددا من الوزارات سيعاد تفكيكها مثل وزارة الإسكان والزراعة، لتلحق إدارة التمليك والقروض بإحدى دياوين القيادة السياسية، بينما تلحق الزراعة بوزارة البلديات والبيئة بعد أن تفصل عنها المصادر المائية وتلحق بوزارة الكهرباء والماء، أما الشئون الهندسية فستلحق بوزارة الأشغال التي يشغل منصبها الحالي فهمي الجودر وقالت المصادر انه وفّر قسما كبيرا من الموازنة، وطرح ذلك تساؤلا عن حجم الإهدار في الوزارات الأخرى.

ومن الوزراء الذين سيحتفظون بكرسي في الوزارة المرتقبة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة - الذي كانت التكهنات تدور حول إعفائه من المنصب - وسيكون الشيخ عبد الله (والد وزير الإسكان الحالي) على رأس وزارة الحج والشئون الإسلامية، بعد أن ترأس طوال سنوات وزارة العدل والشئون الإسلامية، بينما سيأخذ القسم الثاني من الوزارة (العدل) الوزير المخضرم جواد العريض مكافأة له على قيادته فريق البحرين القانوني في محكمة العدل الدولية للفوز بجزر حوار.

وتأكد دخول عدد من التكنوقراط - ضمن أول وزارة يطولها تغيير كبير نسبيا منذ تولي الملك الحكم في مارس/ آذار 1999 وإعلان تحول الدولة إلى مملكة في 14 فبراير/ شباط الماضي - أحدهم رئيس جمعية الأطباء خليل حسن الذي سيتسلم وزارة الصحة، بينما كانت التكهنات بأنه سيكون عضوا في «مجلس الشورى» المعين، واتصلت «الوسط» بحسن، لكنه رفض إعطاء تصريح «قبل تسلم شيء رسمي».

أما وزارة العمل فيبدو أنها سلمت إلى مجيد العلوي. وإذا صحت هذه المعلومات فستكون الوزارة الجديدة خالية من امرأة بعد أن شاع أن الوكيلة المساعدة للشئون الاجتماعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة سترقى إلى منصب وزير في القسم الاجتماعي من الوزارة.

وتفيد المعلومات شبه المؤكدة أن التغيير سيطاول وزارة الإعلام، ولم تتضح بعد معالم هذا التغيير، وكانت المعلومات قد أفادت أن الوزارة سيتم تفكيكها إلى هيئات متعددة، من بينها هيئة خاصة بالثقافة سيتسلمها مستشار الملك للشئون الثقافية محمد جابر الأنصاري وتردد أنه رفض تسلم منصب وزاري.

أما مستشار الملك للشئون الاقتصادية حسن فخرو الذي يعتبر حلقة وصل مهمة بين صاحب العظمة والقوى الشعبية - فسيتولى وزارة الصناعة، المندمجة حاليا مع وزارة التجارة، بينما سيحتفظ علي صالح الصالح بمنصبه الحالي وزيرا للتجارة.

وشملت المعلومات تسلم عبدالحسين شرف (من كبار المسئولين في شركة نفط البحرين - بابكو) احدى الوزارات، وتسلم رئيس مجلس الشورى السابق محمد حسن حميدان الكرسي الأول في المحكمة الدستورية، وماجد النعيمي (رئيس الجامعة حاليا) كرسي وزارة التربية والتعليم، على أن تخلفه أستاذة القانون في الجامعة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة. كما تردد أن وزير التربية الحالي محمد جاسم الغتم استدعي من قبل رئيس الوزراء، مما يلمح إلى تسلمه منصبا وزاريا.

المعلومات السابقة غير مؤكدة بعد، إذ ربما يطرأ تغيير في أي وقت، والمراقبون يصفون الوزارة الجديدة بأنها وزارة «مرحلة»