أكد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها.

وفي بيان شارح لمشروع التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، أبلغ الصالح الشوريين، في جلستهم الخاصة أمس (26 فبراير/ شباط2017) بخطاب رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بخصوص الكتاب المحال إليه من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتضمن إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 بناء على الإرادة الملكية بتعديل دستور مملكة البحرين عملاً بالمواد (33 / ج ، 35 /أ ، 120) من الدستور.

وقال: «على الفور قمنا بإبلاغكم بمشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل، تمهيداً لعقد هذه الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لبيان أبعاد مشروع التعديل الدستوري وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وأوضح الصالح للشوريين أن «مشروع تعديل دستور مملكة البحرين تضمن بعد الديباجة مادتين على النحو الآتي: تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور، وهو ( ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام ). أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. مشيراً إلى أنه «أُرفق بمشروع التعديل الدستوري مذكرة تفسيرية للتعديلات الدستورية، يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه».

وأضاف «أوضحت المذكرة التفسيرية الأهداف والمبررات التي قام عليها التعديل الدستوري، والتي تمثلت في أن أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وقوات الأمن العام، من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، وهي إلى جانب اختصاصها بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنسبيها من العسكريين، وبالأخص فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، إلا أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى الجنائية، بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية، وسرية المعلومات، فيها باعتبارها الدرع الحصين للمملكة».

ونبّه رئيس مجلس الشورى إلى أن «الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وتداعياتها المتلاحقة، تُنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماتها في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي، مما يفرض معه ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحماية والتمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها وخاصة أن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة».

وشدد على أنه «بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين، تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال التعديل المشار إليه ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المناط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه».