أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 المتعلق بالقضاء العسكري إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلسته الماضية.

جلسة الشورى الخاصة يوم أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2017)، حضرها رئيس القضاء العسكري العميد حقوقي يوسف فليفل، وعدد من ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والعدل.

وفي تصريحات أدلت بها عقب الجلسة، قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، دلال الزايد، إن اللجنة عقدت جلسة أمس لدعوة الجهات المعنية لأول اجتماعات اللجنة لمناقشة التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، والمقرر أن يعقد اليوم الإثنين (27 فبراير/ شباط 2017).

وأشارت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لكتابة تقريرها بشأن التعديل الدستوري، على أن يُرفع للمجلس يوم الأحد المقبل، مبينة أن اللجنة مقيدة بوقت محدد للانتهاء من مناقشة المشروع.

وعن عمل اللجنة، قالت: «سنستند في مناقشة التعديل الدستوري على مخرجات حوار التوافق الوطني، ففيها توصية مباشرة في هذا الجانب، وسنأخذ تجارب عدد من الدول العربية والإقليمية، إلى جانب ربطها مع مستوى الأداء القضاء لمستوى مملكة البحرين وفقاً لتقرير دافوس، إذ إن البحرين احتلت المرتبة الـ 32 في نزاهة واستقلال القضاء البحريني.

وجاء في مخرجات حوار التوافق الوطني، وتحديداً في الجزء الخامس المتعلق بـ «الأمن للجميع»، أن «الأمن مسئولية الجميع ويتعين على الكافة احترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب. كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق او يستمر بالخدمة فيها والتي من اهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية».

هذا، وذكرت الزايد أنهم سيطلعون على «الضمانات الجنائية أمام القضاء العسكري، وسنشير لها مع التعديلات الدستورية التي تمت في العام (2002)، إذ إن هناك ضمانات في درجتي التقاضي، ثم أدخلت عليها مراقبة محكمة التمييز للأحكام الصادرة».

وأضاف «سنطرق إلى المادة الدستورية المعنية بالوحدة والقومية العربية، ومسألة أمن الخليج والعلاقات العسكرية، وإن كان هذا نص موجود في البحرين، ولكن انعكاساته تمتد إلى دول الخليج العربي باعتبار أنها مرتبطة بنوعية خاصة من الجرائم، وهي الجرائم الإرهابية».

ورداً على سؤال «الوسط» عمّا إذا كانت اللجنة ستكتفي بآراء الجهات المعنية التي ستُطرح خلال اجتماعات اللجنة أم ستطلبها مكتوبة، أوضحت أن وفقاً للائحة الداخلية للمجلس فإن «جميع الآراء تُثبت، سواءً أكانت شفوية أم مكتوبة، ونحن سبق أن تنوّرنا عن هذا المشروع من خلال لقائها بالقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، عند إحالة التعديل الدستوري».

وأفادت بأنهم سيدخلون في تفاصيل مناقشة هذا الأمر مع عدد من الجهات، مثل قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام ووزارة الداخلية، مؤكدة «وجود بعض التفاصيل التي قد تثار بشأنها بعض الأسئلة، أو التي سمعناها في مجلس النواب ونحاول تضمينها في تقريرنا كإجابات على نوع من الأسئلة.

ونوّهت إلى أن مجلس النواب قطع شوطاً كبيراً في مناقشة التعديل الدستوري، وهو ما سييسر عمل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.