قال وزير شئون مجلس النواب المصري، عمر مروان، إنه تم حتى أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2017)، تسكين 118 أسرة مسيحية مصرية «منتقلة» من شمال سيناء إلى 4 محافظات نتيجة الأعمال الإرهابية.

ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي المصري عن مروان إيضاحه في بيان أن محافظة الإسماعيلية استقبلت 96 أسرة، ومحافظة القليوبية 8 أسر، ومحافظة أسيوط 12 أسرة، و محافظة القاهرة استقبلت أسرتين.

وأضاف البيان أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى مصروفات التحاق الطُلاب بالمدارس، وكذلك القيمة الإيجارية لمحل الإقامة الجديد.

كما لفت إلى أنه سيتم تزويد كل أسرة منتقلة بمبلغ 1000 جنيه (نحو 60 دولاراً أميركياً) كإعانة عاجلة، مع توفير وجبات غذائية لها.

وكان مسئول في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق من أمس (الأحد) إن 90 عائلة على الأقل وصلت إلى محافظة الإسماعيلية المصرية، بعد هروبها من استهداف فرع تنظيم «داعش» للأقباط في شمال سيناء خلال الأيام الأخيرة، وفق ما قال.

وقتل من يشتبه بأنهم متشددون إسلامويون، ستة مسيحيين على الأقل في هجمات منفصلة في مدينة العريش، بشبه جزيرة سيناء المضطربة في مصر، خلال الشهر الجاري.

وقال القمص كيرلس إبراهيم من الإسماعيلية إن الكنيسة القبطية والحكومة ساعدتا أكثر من 90 عائلة على إعادة التوطين. وتضم كل أسرة في المتوسط خمسة أشخاص.

وأضاف «ساعدت الحكومة في إيجاد سكن لبعض الأسر واستأجرنا شققاً للبقية».

وتابع أن «من الصعب تقدير ما إذا كانت هناك المزيد من العائلات قادمة، هذا يعتمد على مدى سوء الوضع. نأمل أن تكون هذه حالة مؤقتة».

وفر مئات من المسيحيين من سيناء نحو الإسماعيلية التي تبعد 115 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من القاهرة.

وتصاعد استهداف المسيحيين في سيناء بعد نشر «داعش» شريطاً مصوراً الأسبوع الماضي متعهداً بتنفيذ هجمات ضد المسيحيين في مصر.

على صعيد آخر، قال عضو في مجلس النواب المصري إنه بدأ أمس (الأحد) مسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات.

وينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء في 2014 على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى وأن الفترة الواحدة أربع سنوات.

وقال إسماعيل نصر الدين وهو نائب مستقل عن دائرة انتخابية في جنوب القاهرة لـ «رويترز» إنه بدأ مناقشة التعديلات التي يقترحها مع النواب «تمهيداً للبدء خلال أيام في جمع توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بها إلى المجلس».

وقال في وقت سابق أمس في بيان «سيكون من حق الرئيس أن يرشح نفسه للمنصب كما يشاء... ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه. صندوق الانتخاب هو الفيصل».

والتعديل الذي يطالب به نصر الدين يعيد الوضع الدستوري للرئاسة إلى ما كان عليه قبل الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير حكومي أعدته لجنة لتقصي الحقائق.

ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.