أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة لتعديل قانون تنظيم الصحافة والنشر الذي صدر الأحد الماضي. وتتكون اللجنة من ممثلين عن الحكومة والصحف المحلية بالإضافة إلى نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) وجمعية الصحافيين، إذ تشمل اللجنة كلا من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد المطوع، ووزير الإعلام نبيل الحمر، ورئيس تحرير صحيفة «الأيام» عيسى الشايجي ورئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن ورئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري، وأعضاء لجنة صوغ مبادئ قانون المطبوعات إبراهيم بشمي وسوسن الشاعر، وغسان الشهابي.
وفي معرض حديثه، أشار سمو رئيس الوزراء الى أن «القوانين ليست منزلة» مشيرا إلى أنه إذا كان القانون لا يخدم المصلحة العامة فبالإمكان إعادة النظر فيه. وقال إن «هدفنا المصلحة العامة، وان الضوابط توضع لكي لا تفرط الأمور أو ان تُستغل تحت غطاء الانفتاح والحرية، وإذا كان في قانون الصحافة مواد تحتاج إلى تعديل أو إعادة نظر، فإن الوزير المختص بالشئون القانونية ووزير الإعلام يمكنهما الاجتماع معكم».
وأشار سموه إلى أن «إعادة النظر في هذا التشريع» يهدف الى «المحافظة على تجربتنا التي يجب ان نتعاون على إنجاحها»، مؤكدا أن «الحكومة ستعمل بكل قوة لإنجاح هذه التجربة» ومعتبرا أن ممثلي الصحافة جماعة أساسية في تنفيذ وتطوير الإصلاحات».
وأشار وزير العدل الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي حضر أيضا الاجتماع إلى أن «القانون لابد أن يرضى به الناس لكي يصبح قانونا».
الوزير المطوع أشار الى أن هذا الإجراء فريد من نوعه ويعبر عن الإيجابية التي تتعامل بها الحكومة مع المطالب المطروحة. ويتوقع ان يجتمع الوفد الذي قابل رئيس الوزراء مع محمد المطوع ونبيل الحمر خلال الأيام القليلة المقبلة لإبداء وجهات النظر بهدف تعديل القانون.
ومساء، انعقد اجتماع في مقر «جمعية الصحافيين البحرينية» ضم رؤساء تحرير الصحف اليومية الثلاث واللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة صوغ مبادئ قانون المطبوعات وتم استعراض النقاط الواردة في المرسوم (47) لسنة 2002، والصيغ المراد تعديلها، ومن أهمها: إلغاء العقوبات المتصلة بالحبس، وإلغاء الرقابة المسبقة، وإحالة كثير من الإجراءات الإدارية إلى القضاء، في الوقت الذي ستجرى فيه سلسلة مكثفة من الاتصالات واللقاءات التشاورية مع رجال القانون والأطراف ذات العلاقة من أصحاب المكتبات ودور النشر والطباعة ودور السينما كونهم معنيين مباشرة بتطبيق مواد هذا القانون، وذلك للخروج برؤى محددة لتقديمها إلى الوزير المطوع في الاجتماع المقبل.
وفي رد فعل على قرار رئيس الوزراء أمس، أعرب الكاتب الصحافي علي صالح عن شكره لرئيس الوزراء، قائلا: انها المرة الثانية التي يحدث أن تراجع فيها الحكومة قانونا أصدرته، وإن ما يرجوه الجسم الصحافي اليوم في البحرين هو أن يعاد النظر في مجمل القانون بما يتناسب والتطور الذي شهدته المملكة خلال العقود الماضية.
وطالب صالح بأن يقوم ممثلون عن أكبر قطاع من الجسم الصحافي «بما في ذلك رؤساء التحرير وممثلون عن نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) وجمعية الصحافيين البحرينية - على رغم مدحها القانون عشية صدوره - وممثلين عن الجمعيات السياسية والجمعيات المختصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والشفافية، بالدخول في حوار موسع لأن قانون تنظيم الصحافة لا يخص أصحاب المهنة، ولكنه مرتبط بحرية التعبير بشكل عام».
وطالب صالح بأن ينقل التقرير النهائي إلى وزير شئون مجلس الوزراء أو الأمين العام لمجلس الوزراء «وليس إلى وزير الإعلام الذي أيد هذا القانون الجائر، مع أنه يعتبر واحدا من الصحافيين، وليس من المستبعد أن يعود صحافيا يوما ما ليكتوي بهذا القانون الذي أيده».
في حين وصف رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين البحرينية محمد فاضل ما جرى في لقاء رئيس الوزراء بأنه «انتصار لمبدأ الحوار الذي يجب أن يكون الوسيلة الأساسية والمثلى بين الحكومة وقطاعات المجتمع، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقطاع الصحافة، إذ الحديث هنا عن صنّاع الرأي العام»
العدد 65 - السبت 09 نوفمبر 2002م الموافق 04 رمضان 1423هـ
