ذكر الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي أن الغرفة بدأت بتطبيق هيكلة تنظيمية جديدة، تمكنها من خدمة القطاع الخاص بفاعلية أكبر.

وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد أدى إلى تقليص الإدارات من 13 إلى 8 إدارات، مبيناً أن 3 إدارات بها مدراء، بينما 5 إدارات سيتم تعيين مدراء لها خلال الفترة المقبلة، ولم يحدد مدة معينة، إلا أنه قال: «نهتم بالكفاءات، والأولوية للكفاءات داخل الغرفة».

ووفق الهيكل التنظيمي الجديد توجد 8 إدارات، وهي: إدارة خدمة العملاء، إدارة المشاريع وقطاع الأعمال، إدارة العلاقات العامة والإعلام، إدارة الشئون المالية والخدمات، إدارة الدعم المعرفي، إدارة تقنية المعلومات، مكتب الاستشارات القانونية، وإدارة الشئون المالية.

وقال: «نحتاج إلى توظيف مدراء لعدة إدارات، ونهتم بالكفاءة والمؤهلات والقدرة على أداء العمل، فإذا وجدت الكفاءة من داخل موظفين الغرفة فسيكون لها الأولوية». مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن الوظائف التي تحتاجها الغرفة.

وقال: «إن عدد الموظفين في الغرفة حالياً يصل إلى 90 موظفا، منهم من سيبقى في وظيفته، ومنهم من سينقل إلى وظيفة تناسب تخصصه ومؤهلاته».

وأضاف «هناك موظفون وضعوا في وظائف تختلف عن مؤهلاتهم، وسيكون التعامل معهم وفق اختيارهم، إذا أحبوا الانتقال إلى وظيفة تناسب مؤهلاتهم سننقلهم، وإذا أحبوا البقاء في الوظيفة الحالية، فسيتم تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات التي تمكنهم من أداء الوظيفة بكفاءة». مؤكداً على أهمية أن يكون الموظف مؤهلا للوظيفة التي يشغلها.

وعن مبررات الهيكل التنظيمي الجديد، قال: «الهيكل التنظيمي الحالي لا يستطيع تحقيق أهداف الغرفة؛ بسبب عدم قدرته على أداء الأعمال المطلوبة بحسب قانون الغرفة، إلى جانب محدودية انتاج بعض الإدارات والمراكز لضعف الترابط الهيكلي، وكذلك وجود إدارات ومراكز ذات طبيعة خدمية أو تكميلية تزيد من التعقيد، ولهذا ولا بد من إعادة الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة في تحقيق أهدافها».

وتابع «أهداف الغرفة حددها القانون، وهذه الأهداف تحدد المهام والأعمال، بالتالي ترجمتها إلى إدارات وأقسام، قادرة على تحقيق الأهداف».

وذكر أن أهم أهداف غرفة التجارة تتلخص في اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الاستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، إلى جانب تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية».

عن مسألة التجار المتعثرين، تحدث الرويحي عن دور مجلس الإدارة في هذا الملف، مشيراً إلى أن المجلس شكل لجنة برئاسة أحمد بن هندي، ووضعت اللجنة معايير مكتوبة لدراسة حالة المتعثرين، واجتمعت مع 100 عضو من المتعثرين.

وبحثت اللجنة عن أسباب التعثر، ومن استطاع إثبات تعثره، تمت مساعدته، ومن لا يستطيع اثبات تعثره، لا تستطيع الغرفة مساعدته، مؤكداً أن العديد من المتعثرين حصلوا على مساعدات من الغرفة لحل مشاكلهم.