أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) 10 معايير جديدة، في الوقت لذي تعمل حالياُ على إنجاز واستكمال 26 مشروعاً يتعلق بالمعايير للمنتجات المالية والمصرفية، والذي يضمن الالتزام بها، تقديم منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأطلقت الهيئة في مؤتمر صحافي أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2017) تقريراً مهني مفصل بعنوان «أيوفي في 850 يوماً» والذي يستعرض إنجازات الهيئة من سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأظهر التقرير استكمال مراجعة وتحديث 14 معياراً، وإتمام مناقشة 18 دراسة جديدة متعلقة بالمعايير. كما أوضح التقرير أن إجمالي مشروعات المعايير التي تحت العمل في مراحل مختلفة من الإنجاز تبلغ 26 مشروعاً يُتوقَّع أن ينتهي بعضها بشكل كامل خلال العام 2017.

كما أشار إلى انضمام 19 مؤسسة من 11 دولة لعضوية «أيوفي» بينهم 9 بنوك مركزية وسلطة رقابية وإشرافية من أهم الدول على خارطة الصناعة المالية الإسلامية.

وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي منظمة دولية غير ربحية، تأسست عام 1991 في البحرين، وتهدف إلى تنظيم العمل المالي الإسلامي، إذ أصدرت حتى الآن 97 معياراً في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية

ونسب بيان إلى، رئيس مجلس الأمناء الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا التقرير المهم الذي يعكس جزءاً من النقلة التاريخية الكبيرة التي تمر بها «أيوفي» وعطائها الثري الذي ستكون له بصماته على كامل الصناعة المالية الإسلامية حول العالم».

وسئل الأمين العام لـ «أيوفي» حامد ميرة ما إذا كانت معايير الهيئة الإسلامية، معترف بها على صعيد العالم المتنوع بالمذاهب والطوائف الإسلامية، فأجاب أن معايير الهيئة تخرج ممثلة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية بما فيها الحنفية والشافعية والحنبلية والجعفرية والأباضية، وغيرها من المذاهب.

كما لفت إلى أن أمناء الهيئة والفقهاء في اللجان ممثلون من مختلف دول العالم الإسلامي وحتى خبراء من غير الدول الإسلامية، وتشمل علماء شريعة واختصاصيين في مجال المحاسبة والتدقيق.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي بصدد اعتماد المعايير بقرار وزاري، في حين تسعى الهيئة إلى الحصول على اعتماد رئاسي وهو ما سيشكل نقلة كبيرة في الاعتراف بالمعايير التي تصدرها الهية، في إشارة إلى الإطار الإلزامي، لكنه لفت إلى أن المعايير المصدرة باتت مرجع عالمي للصناعة المالية الإسلامية.

وصرح ميرة أن نحو 9 دول إفريقية بصدد دخول تجربة الصيرفة الإسلامية، وأنها عقدت اتصالات مع هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية للمساعدة في هذا السياق.

وفي معرض رده على سؤال بشأن معيار الذهب، أشار إلى أن المعيار بدأ العمل به من قبل المؤسسات المالية، إذ تم إطلاقه قبل أسابيع بصورة رسمية، متوقعاً أن يكتسب هذا المعيار أهمية كبيرة في عمل البنوك الإسلامية.

وسلط تقرير «أيوفي في 850 يوماً» الضوء على توثيق علاقة «أيوفي» مع الجامعات والمراكز البحثية والأكاديمية والجمعيات العلمية المتخصصة في أكثر من 12 بلداً حول العالم من خلال تنفيذ قرابة 55 اجتماعاً وفعالية ومشاركة كتقديم محاضرات وورش عمل وعقد لقاءات تعارف وزيارة وإهداء المعايير.

وبينت الهيئة أنها قامت بتغييرات جوهرية متعددة على المستوى التنظيمي والهيكلي كتأسيس 3 لجان تابعة لمجلس الأمناء؛ وهي: لجنة الترشيحات، ولجنة التدقيق والمراجعة، ولجنة التطوير والاستثمار وتنمية الموارد المالية، وكذلك اختيار وتعيين أعضاء المجالس الفنية الجديدة المصدرة للمعايير (المجلس الشرعي، والمجلس المحاسبي، ومجلس الحوكمة والأخلاقيات) من بين 180 مرشحاً من 37 دولة.

وفي الوقت نفسه فقد تم تعديل النظام الأساسي، واستحداث سبعة من اللوائح والسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى الجهود التطويرية المتعلقة بتيسير الوصول إلى «أيوفي» وأنشطتها ومعاييرها، مثل إطلاق وإنجاز أغلب مراحل مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغة الروسية والفرنسية والأوردية، وطباعة المعايير وتوفيرها في صيغة إلكترونية والتطبيق على الأجهزة الذكية.

يشار إلى أن الهيئة تحظى بعدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها مصارف مركزية وسلطات رقابية ومؤسسات مالية وشركات محاسبة وتدقيق ومكاتب قانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً مؤسسات مالية إسلامية في مختلف أنحاء العالم.