في إطار التعريف المستمر بمقومات وتطبيقات النظام المالي المركزي (CFS)، نظمت وزارة المالية لقاءً موسعاً يعد الثاني من نوعه، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أحدث المستجدات التقنية الخاصة بهذا النظام المتقدم الذي تديره الوزارة ويمثل آلية مركزية لربط المعاملات المالية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة عبر شبكة معلوماتية متكاملة فائقة القدرة، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية محمد أحمد حسن وعدد من المسئولين المعنيين بالوزارة وأكثر من 70 مشاركاً من مستخدمي النظام في الشئون المالية والمحاسبية بالوزارات والجهات الحكومية المنضمة للنظام.

وأكد محمد أحمد حسن وجود شراكة حقيقية بين وزارة المالية والمسئولين بالقطاعات المالية والمحاسبية بالجهاز الحكومي، وذلك باعتبارهم شركاء في فريق واحد وليس مجرد مستخدمين لأنظمة إلكترونية متقدمة، ومن هنا أهمية اطلاعهم على كل التطورات والتحديثات التي طرأت على النظام المالي المركزي منذ اللقاء السابق الذي عقد في هذا الوقت نفسه تقريباً من العام الماضي.

كما ركز على أهمية الجانب الخاص بتقنية المعلومات في كل ما يتعلق بعملية صنع القرار المالي والإداري وإعداد التقارير المالية على اختلاف طبيعتها وفي كل مرحلة من مراحل استكمالها، بما في ذلك إعداد الموازنة العامة للدولة، والموازنات الخاصة بكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، والحسابات الختامية.  

واختتم تصريحه، مؤكداً أن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والملاحظات ووجهات النظر التي سيبديها المشاركون، على نحو يثري الأنظمة المالية المعتمدة في الوزارة والجوانب المالية للعمل الحكومي بوجه عام.

وأوضح مدير إدارة المعلومات المالية بوزارة المالية أحمد محمد بوهزاع أن وجود هذا الجمع من المتخصصين في مكان واحد يمثل فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والتجارب ونشر الثقافة المعلوماتية حول الأنظمة المالية على مستوى الوزارات والجهات الحكومية، مع تدارس الطابع الخاص الذي يميز كل منها في إطار منظومة العمل الحكومي، كما نوه بالدور الفاعل للمسئولين المختصين في تحقيق النظام المالي لأهدافه من خلال سرعة إدخال البيانات والالتزام بأقصى درجات الدقة في هذا المجال.

وقدم مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المواصلات والاتصالات موسى السيد عرضاً لتجربة الوزارة في تطبيق نظامين لأول مرة بصورة تجريبية على مستوى المملكة، أحدهما يتعلق بإدارة وتنظيم الإيرادات والرقابة عليها، والتي ترد عبر ثلاث قنوات أساسية هي الموانئ، والطيران المدني، والبريد والنقل البري، والآخر يخص إصدار طلبات الشراء، مع استعراض انعكاساتهما الإيجابية على طبيعة العمل وتنظيمه وترشيد النفقات وحل المشاكل بصورة عملية.

وأكدت رئيس الموارد المالية بهيئة البحرين للثقافة والآثار منال الدوي على الفائدة الكبرى التي أتاحتها فرصة طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تخص النظام المالي المركزي والتي تظهر من خلال الممارسة اليومية، كما أكدت أهمية البعد التقني الخاص بالإجراءات المالية في نجاح كل الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة، وتوجهت بالشكر لمسئولي وزارة المالية على جهودهم في تنظيم هذا اللقاء.