أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المواطن شريك أساسي في التنمية، داعية لمزيد من الشفافية في الخطاب الموجه للمواطنين وإطلاعهم على التحديات والإجراءات الضرورية على الصعيد الاقتصادية ليكونوا على قناعة واستعداد للمشاركة في تطبيقها إذا استدعى الأمر، وخاصة أن مسئولية المواطنين في دعم أي قرار من شأنها تعزيز وحدة المجتمع وتضامنه مع بعضه البعض ومع مؤسسات الدولة لمواصلة المسيرة، ذات أهمية بالغة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
جاء ذلك لدى استعراض اللجنة نتائج زيارتها لوزارة شئون الإعلام والالتقاء بكبار المسئولين فيها، حيث أعربت عن جزيل شكرها وتقديرها لوزير شئون الإعلام علي الرميحي على للجهود التي يقوم بها للارتقاء بمستوى الإعلام في المملكة وخاصة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها العالم بهذا العدد الكبير من الفضائيات ووسائل التواصل وغيرها، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بمسئولية كبيرة لإيصال الحقائق ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده البلاد في مختلف المجالات والصعد، والترويج في الوقت ذاته للإمكانات والاستعدادات والحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين، إلى جانب أهمية تفعيل دورها في الدفاع عن المملكة تجاه ما تعانيه من استهداف لأمنها والتدخل في شؤونها الداخلية، وخاصة إذا أخذ بعين الاعتبار الشرائح التي ستعمل الوزارة على مخاطبتها، والتي ستكون الصورة من خلالها أكثر وضوحاً عن حجم العمل المطلوب والمسئولية المناطة بالوزير والعاملين في الوزارة.
وبينت اللجنة أن المرحلة الجديدة التي تشهدها المملكة والتطورات غير المريحة على الصعيد الاقتصادي والتي تمر بها كل الدول المعتمدة على النفط كسلعة استراتيجية أساسية أدت لظروف استثنائية يحتاج فيها الجميع للمصارحة وإشراك المواطن في الاطلاع على المعلومة ليكون على بينة، وليعرف حجم التحديات ليبادر من جانبه بالوقوف إلى جانب الوطن في هذه الظروف، إذ من المتيقن به أن المواطن البحريني واعٍ ومتابع لكل المستجدات ولكنه يحتاج أيضاً إلى المكاشفة والمعلومة الصحيحة التي تزيد من قناعته بأي موقف يطلب منه في يوم من الأيام وفي أي موضوع كان.
يأتي ذلك فيما أشاد رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد (26 فبراير/ شباط 2017) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه وزارة الإعلام بعد تولي الوزير للمسئولية والنقلة النوعية التي تشهدها البرامج سواء على مستوى الإعداد أو مستوى القضايا التي تطرح والتي أصبحت تلامس بشكل مباشر هموم المواطن البحريني واهتماماته وتواكب التطورات التي تشهدها الساحة المحلية والدولية.
إلى ذلك، واصلت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006، إلى جانب بحث استراتيجية اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018.
