رفع عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي دعوى مدنية ضد مديرة ببلدية المحرق لما ألحقه من "أضرار مادية ومعنوية على العضو"، وذلك على خلفية قيام مدير البلدية برفع دعوى جنائية "كيدية" على العضو انتهت إلى براءته.
وقال المرباطي: "وجهت إلى النيابة العامة تهمة أنني قد (أسندت بإحدى طرق العلانية للمجني عليها (...) واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب والازدراء...) وبعد مداولات الدعوى أمام عدالة المحكمة الصغرى الجنائية، قضت المحكمة ببراءتي من هذه التهمة وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2015".
وأضاف أن "الشاكي لجأ إلى محكمة الاستئناف بالمحكمة الكبرى الجنائية، إذ حكمت بعد مداولات الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، أي ببراءة العضو مما نسب إليه".
هذا، وجاء في حيثيات الدعوى أن الشاكية قررت أنها تعمل مدير إدارة ببلدية المحرق، وأن المتهم قام بنشر عدة مقالات في الصحف المحلية "يتهمها فيها بالنصب والتزوير والفساد... وأنه كان يقصدها بتلك المقالات بأنه ذكر في البعض منها منصبها كمدير لإدارة...".
بينما جاء في حيثيات الحكم الذي أفضى ببراءة المرباطي أن المحكمة بعد أن "حاطت بظروف وملابسات الدعوى فإنها ترى أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به من جوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن له إلى صحة الاتهام المسند إليه".
كما أكد العضو في حيثيات دفاعه أن المقالات المنشورة هي ذاتها التي يتم عرضها في المجلس البلدي بصفته عضواً في ذلك المجلس بغرض توصيلها إلى الناس، وبعضها تحولت إلى توصيات صادرة عن المجلس البلدي. ناهيك عن أنها كانت تصريحات عامة دون شخصنة، وإنما لتصحيح الأوضاع ومن منطلق مبدأ الشفافية وحرية الرأي والتعبير.
وتابع المرباطي أن حيثيات حكم البراءة أيدت هذه الحجج. كما أكدت محكمة الاستئناف رفض موضوع الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
