في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين)، تم صباح اليوم الأحد (26 فبراير/ شباط 2017) التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين فيما يخص السياسات والأنظمة والمشاريع التي تخص التدريب في مملكة البحرين، ودعم وتشجيع توفير الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال تنمية الموارد البشرية.

وقد وقع المذكرة من جانب الوزارة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ومن جانب تمكين رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بحضور الرئيس التنفيذي لـ(تمكين) إبراهيم جناحي، وعدد من مسئولي الوزارة وتمكين، في القاعة الرئيسية بمبنى الوزارة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكامل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التدريب في مملكة البحرين بمشاركة فاعلة بين وزارة العمل وتمكين، إلى جانب طرح البرامج النوعية المناسبة لتأهيل الباحثين عن عمل وإعدادهم مهنياً تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية وفق الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل، كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أفضلية البحرينيين في التوظيف في القطاع الخاص عبر مشاريع دعم الأجور والحوافز. كما شملت مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين الطرفين في تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للتدريب، ومنها مشروع المستويات المهنية، ومشروع المعايير المهنية، ومشروع التلمذة المهنية، ومشروع المرصد الوطني للقوى العاملة، إضافة إلى تنفيذ الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني.

وبهذه المناسبة أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة تمكين، أهمية تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري البحريني، وخلق بيئة حاضنة ومحفزة للكوادر المؤهلة وإدماجها في مختلف التخصصات في سوق العمل، وتزويدها بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة التي يحتاجها أصحاب العمل بما يجعلها الخيار المفضل لدى المنشآت عند التوظيف، متطلعين إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير البرامج التدريبية المطلوبة لتوظيف الباحثين عن عمل بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للتوظيف، ولكون البرامج التدريبية أحد العناصر الأساسية المساهمة في التوظيف وفي جهود المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. وستعزز هذه المذكرة من فرص المواطنين لزيادة الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها تمكين، ودعم وإنجاح عمل المؤسسات التدريبية التي تشرف عليها وزارة العمل، كما ستهيّئ القاعدة الضرورية لعمل منظومة التدريب التي تحتاجها مملكة البحرين في إطار ما تقوم به الحكومة الموقرة من تطوير ودعم لعملية التدريب وجودة المخرجات الوطنية لسوق العمل.

الجدير بالذكر، أنه وفقاً لهذه المذكرة، سيتم إعفاء الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل من الرسوم التي يتحملها المتدرب منهم وفق الأنظمة المعمول بها في تمكين، كما سيتم دعم هذه الفئة للعمل في القطاع الخاص، في الوقت الذي ستقوم الوزارة بمتابعة انتظام الباحثين عن عمل والتزامهم أثناء فترة التدريب أو العمل.