تسابق مديرية الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع الكويتية الزمن لاستكمال استعداداتها من خلال تجهيز ميادين التدريب والمدربين والمهاجع والإمداد والتموين ومراكز المحافظات، لبدء استقبال أول دفعة من الشباب الذين تنطبق عليهم شروط تأدية الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، وذلك وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.

وكشف مصدر عسكري أن «استدعاء المواطنين سيبدأ في شهر مايو المقبل (يصادف شهر رمضان المبارك)، على أن يتم إلحاق الدفعة الأولى بمراكز التدريب في شهر يوليو وبعد عيد الفطر المبارك مباشرة».

وأعلن المصدر أنه «سيتم افتتاح 6 مراكز في محافظات البلاد يطلق عليها مراكز الخدمة الوطنية بهدف استقبال المكلفين الذين يتم استدعاؤهم، وتعبئة النماذج الخاصة المعدة بالخدمة الوطنية، وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة، وتقديم ما يفيد حول الوضع العام للمتقدم»، مبيناً أن «استدعاء الدفعة الأولى سيكون لشباب الفئة العمرية ممن أتموا 18 إلى 20 عاماً في شهر مايو المقبل، حيث سيتم منح المتقدم مهلة لمراجعة مراكز الخدمة الوطنية بحسب العنوان الذي يحدد له، وإلا اعتُبر المكلف متخلفاً عن تأدية الخدمة الوطنية وتنطبق عليه العقوبات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية للمتخلفين».

وتنص المادة الأولى من القانون على أن الخدمة الوطنية العسكرية «خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتمَّ الـ 18 من عمره ولم يتجاوز الـ 35 عند العمل بهذا القانون».

وأوضح أن «تأجيل الخدمة يرتبط بوجود عذر قانوني يتيح إعفاء المتقدم أو تأجيل خدمته بحسب ما نصت عليه قوانين الخدمة الوطنية، كأن يكون وحيد والديه، أو المعيل الوحيد لهما، أو يكون لديه عذر دراسي أو طبي، وهذا يتقرر وفق ما يتقدم به من مستندات».

وأشار المصدر إلى أن «شهر يوليو سيشهد التحاق الدفعة الأولى من الشباب لمدة سنة كاملة يتخللها خلال الأشهر الثلاثة الأولى دورة تدريبية على استخدام الأسلحة والذخيرة، وبعدها يتم توزيع الدفعة على القطاعات لإكمال بقية مدة التجنيد»، مبيناً أنه «سيتم استدعاء بقية المكلفين بالخدمة على مراحل بحسب الفئات العمرية التي سيتم توزيعها على الدورات المقررة».

وأضاف المصدر أن قانون الخدمة الوطنية نصَّ على أن «من يستكمل تأدية الخدمة الوطنية يستدعى كل عامين لمدة شهر في الوحدة التي فرز لها كنوع من التواصل والإعداد الجيد للشباب، وتحديث معلوماتهم العسكرية كل حسب اختصاصه، لا سيما أن التوزيع سيكون حسب الشهادة والاختصاص، فمنهم من سيوزع بالخدمات الطبية، وبعضهم في الخدمات الهندسية، والبقية في كل القطاعات العسكرية المقاتلة المتنوعة».

وعن آلية ملاحقة المتخلفين قال المصدر «الأمر أسهل من السابق كثيراً وذلك بفضل الربط الإلكتروني المتكامل لكل قطاعات الدولة، حيث تسهل المتابعة والضبط، وكذلك وقف معاملات المطلوب لحين تسليم نفسه وهذه ستكون مسؤولية استخبارات الجيش بالتعاون مع الشرطة العسكرية».