دشن معهد الدراسات القضائية والقانونية يوم الخميس الماضي بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ برنامج «حقوقي» الخاص بموظفي القطاع العام، وذلك بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة.

وجرى تدشين البرنامج بحضور كل من وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وائل بوعلاي، ونائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الشيخة مي العتيبي، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميلة سلمان، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في مملكة البحرين.

وفي بداية الحفل، ألقى وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وائل بوعلاي كلمة بالنيابة عن الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أكد فيها أن تدشين برنامج «حقوقي» الخاص بموظفي القطاع العام، يهدف إلى إثراء هذه الفئة المهمة من المجتمع بالمعارف المعززة لاحترام حقوق الإنسان والحقوق والواجبات الدستورية والقانونية المتعلقة بالوظيفة العامة.

وأكد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حرص على غرس المبادئ الضامنة لاستمرار التطور الحقوقي والدستوري لمملكة البحرين في كل شرائح المجتمع، وإيجاد المؤسسات التي تقف على صيانة وخدمة هذه المبادئ بشكل تكاملي، ومن زوايا مختلفة ومتعددة؛ معرباً عن بالغ التقدير لهذه المبادرة التكاملية بين المؤسسات الوطنية الثلاث، وثقته بأن جهودهم المخلصة الرامية نحو رفع الوعي الحقوقي والدستوري ستنصب بشكل مباشر في تزويد الكوادر الوطنية المختارة للمشاركة في البرنامج بالكثير من المعارف والمهارات التي ستعينهم على القيام بمهماتهم الوظيفية على الوجه الأمثل، والمساهمة في الإثراء الثقافي وترسيخ المكتسبات وحفظ الحقوق.

من جهتها، أكدت نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الشيخة مي العتيبي، خلال كلمتها، أن برنامج «حقوقي» يشكل تجسيداً متميزاً لمبدأ الشراكة الوطنية في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتعزيز الاهتمام بالحقوق والحريات العامة والواجبات وبما يتفق مع حقوق الإنسان.

ولفتت العتيبي إلى حرص المعهد خلال العامين الماضيين على زيادة فعالياته في تنمية وصقل مهارات موظفي القطاع الحكومي؛ حيث أقام 34 فعالية متنوعة بمشاركة 697 موظفاً؛ نظراً لما يمثلونه من قطاع عريض في المجتمع البحريني، يصل إلى 48 ألف موظف، يعملون في مختلف القطاعات الرسمية، ويتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع كل فئات المجتمع، من خلال مهماتهم الوظيفية.

وشددت على أهمية التوجه إلى هذه الفئة وصقل ثقافتها السياسية والحقوقية عبر البرامج التدريبية والتوعوية، من أجل ترسيخ السلوكيات والممارسات القائمة على الوعي السياسي والحقوقي وتعزيز البناء الديمقراطي في المجتمع البحريني.

وأشارت إلى اتفاق توجهات معهد البحرين للتنمية السياسية مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لبرنامج «حقوقي»؛ لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها احترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، وتوعية الموظفين بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق المواطنين، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للوظيفة العامة.

من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميلة سلمان، خلال كلمتها أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق استراتيجيتها للأعوام 2015 - 2018 على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات المختلفة وفق المعايير الوطنية والدولية من خلال برامج التدريب والتثقيف والدورات المتخصصة لتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية، وممارسة عملية وسلوك يومي تمارسه جميع الفئات، سعياً لإيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية، وضمان حمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له.

وأضافت أن اهتمام المؤسسة باستهداف هذه الفئة من الموظفين ببرنامج حقوقي متخصص، ينطلق من أهمية ما يشكله موظفو القطاع العام في الدولة في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية من شريحة كبيرة في المجتمع، تؤثر وتتأثر في الثقافة الحقوقية باعتبارهم مواطنين أولاً وأخيراً، لافتة إلى أن البرنامج سينصب خصوصاً الموظفين المعنيين بصياغة التشريعات أو بوضع وتنفيذ السياسات الحقوقية، بالإضافة إلى الموظفين المسئولين عن صياغة وإعداد التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحضور مناقشة هذه التقارير.

وأكدت أن أهمية برنامج «حقوقي» تنبع من أهدافه في تنمية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع العام، وتعزيز مهاراتهم بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، المكفولة في الاتفاقيات الدولية والتشريعيات الوطنية وضوابط ممارستها، لما سيكون له من أثر مباشر على نوعية وجودة أداء عملهم في الوظيفة وخصوصاً في مجال اعداد التقارير الحقوقية الملتزمة مملكة البحرين بتقديمها للهيئات الدولية والإقليمية التعاهدية وغير التعاهدية، إضافة إلى إعداد الأبحاث العلمية والآراء الاستشارية في مجال حقوق الإنسان.