قال نائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي لـ «الوسط»، إن «مجلس الشورى سيعقد اليوم الأحد (26 فبراير/ شباط 2017)، جلسة خاصة لإحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، إلى اللجنة المختصة، وهي اللجنة التشريعية بالمجلس».

وتوقع الرميحي أن «تعقد يوم الأحد المقبل (5 مارس/ آذار المقبل) أو الأربعاء (8 مارس)، جلسة شورية للتصويت على تقرير اللجنة بشأن التعديل الدستوري، مشيراً إلى أن اللجنة قد تكمل تقريرها بحدود يوم الخميس من هذا الأسبوع، ليتم مناقشة التعديل الدستوري والتصويت عليه نداء بالاسم من قبل أعضاء المجلس، ضمن المدة القانونية المخصصة لذلك، أما يوم الأحد المقبل أو الأربعاء في حال احتاجت اللجنة إلى إكمال مدتها القانونية لإعداد تقريرها، والبالغة 15 يوماً».

وتابع «ستقوم اللجنة خلال هذا الأسبوع بعقد عدة جلسات لإعداد ومناقشة تقريرها، والاستماع إلى الجهات المعنية بالتعديل الدستوري ومن ضمنها وزارة الدفاع والداخلية والعدل، قبل أن ترفع تقريرها إلى هيئة مكتب الشورى ليقرر الرئيس عرضه في الجلسة التالية لمناقشته والتصويت عليه».

وكان التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري حط على مجلس الشورى، يوم (الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2017)، بعد وافق 31 نائباً في جلستهم قبلها بيوم (الثلثاء)، وبات على اللجنة التشريعية بالشورى أن تقدم تقريرها عنه خلال 15 يوماً من تاريخ إحالته لها، في موعد أقصاه الأحد 12 مارس/ آذار المقبل، تمهيداً للتصويت عليه من قبل الشوريين الأربعين، نداء بالاسم، في جلسة خاصة.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».

وأفاد الرميحي «اليوم الأحد سيعقد مجلس الشورى جلسة خاصة بشأن التعديل الدستوري المشار إليه، وسيعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها. ويجب أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل، ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء قررته المادة 88 من اللائحة الداخلية أيضاً».

وأفاد «المادة 89 توضح أن «يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته ، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس من قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في الحالة نداء بالاسم.

وذكر أن « رئيس المجلس سيعرض الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب».

وأردف الرميحي «وأخيراً ويعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقاً به تقرير مجلس النواب، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة في المادة (89) من هذه اللائحة ، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه».

يشار إلى أن وزارة شئون الدفاع، قالت في مرئياتها بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، الذي سيعرض اليوم الثلثاء على مجلس النواب للتصويت عليه، أن «التعديل الدستوري جاء بشكل أساسي لحماية القوات المسلحة، حيث تعكف الوزارة حالياً على صياغة مشروع قانون يحقق أهداف النص الدستوري المعروض على المجلس، وسيحال فور الانتهاء منه إلى السلطة التشريعية لدراسته وإجراء ما تراه بشأنه».

وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «المذكرة الإيضاحية تضمنت شرحاً لأهداف ومبررات التعديل الدستوري، في خضم ما تمر به مملكة البحرين والوضع الإقليمي لها، وخصوصاً بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في حروب خارجية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نطاق اختصاصات القضاء العسكري».

وتابعوا «تم تعديل المادة الدستورية بحسب التطورات الإقليمية ولحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث أن النص الحالي لا يمح هذه الصلاحيات، إلا في حالة الأحكام العرفية، بينما النص المعدل يحقق ذلك».

وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «كل فرد له الحق في المحاكمة أمام قاضيه المختص، وفندوا أي تخوف من المثول أمام القاضي العسكري، كونه قاضياً طبيعياً، أسوة بالقاضي المدني، وفي جميع الأحوال فإن هذا الأمر محكوم بما يحدده القانون».

وشددوا على أن «التعديل الدستوري، جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين في الحروب الخارجية، كما أن هناك تنظيمات إرهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب، لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية».