أسدل المنظمون للملتقى الخليجي الرابع للحقوقيين، الذي سينعقد يومي 8-9 مارس/ أذار المقبل، الستار عن أوراق العمل الاكاديمية والمهنية التي سيتناولها الملتقى للوصول إلى "أفضل الممارسات في الصياغة القانونية.

وفي هذا السياق قال أستاذ القانون التجاري بجامعة البحرين رياض سيادي "أن ورقته ستتناول (صور اتفاق التحكيم وأنواعه) وأنها تتضمن كيفية إبرام اتفاق التحكيم باعتبار أن هذا الاتفاق هو مصدر الالتزام الذي يلتزم الأطراف بموجبه باللجوء إلى التحكيم كطريق ارتضوه واختاروه لحل نزاعهم، لافتا إلى أن "الورقة تسلط الورقة الضوء على أحدث الممارسات الخاصة بصور إبرام اتفاق التحكيم".

أما مدير مكتب ضمان جودة التعليم في كلية الحقوق بجامعة البحرين نورة الشملان، فستقدم ورقة عمل معنونة بـ (التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرات القانونية الجنائية)، والتي ستتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الوقوف على ماهية الصياغة القانونية والتحليل القانوني، وتستعرض القواعد التي تحكم التحليل القانوني بالنظر لنوع المذكرة القانونية، فضلاً عن الوصول لكتابة مذكرة قانونية جنائية بشكل متقن وحرفي.

بينما تتضمن ورقة مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني محمد مجبل، مفهوم الافتاء القانوني، الجهة المختصة بالافتاء القانوني، مدى إلزامية الفتوى القانونية، الجهات التي يجوز لها طلب الفتوى القانونية، إلى جانب تسليط الضوء على مدى إلزاميه الفتوى في حال الخلاف بين الحكومة ومجلسي الشورى أو النواب في تفسير نص قانوني، وكيفية كتابة الفتوى القانونية، والاختلاف بين الفتوى والحكم.

من جهتها ذكرت أستاذ القانون المدني المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين وفاء جناحي "أن ورقتها ستركز على (الأساليب العلمية في كتابة البحوث والآراء القانونية)، إذ ستتناول الورقة ماهية البحث القانوني بالتعرض للفرق بين الفتوى، وبين الرأي القانوني ومذكرة الدفاع القانونية والبحث القانوني، كما ستتناول الورقة مجالات استخدام البحث القانوني، ومراحل إعداد البحوث والآراء القانونية من حيث القراءة، الكتابة، المصادر، التهميش، وغيرها، فضلاً عن الوقوف على الأخطاء الشائعة الواجب تجنبها في كتابة البحوث في العلوم القانونية".

وعلى ذات الصعيد قال عضو مجلس النواب البحريني عيسى التركي "أن ورقته ستحمل عنوان (وقفات مع الصياغة القانونية للقرارات الادارية) سيقف من خلالها على الصياغة القانونية من حيث التعريف والأهمية وسيجيب من خلالها على سؤال "هل الصياغة التشريعية هي السياسية التشريعية؟"، كما سيتعرض التركي إلى مبدأ تدرج القاعدة القانونية، ويناقش القرار الاداري من حيث العناصر والأركان والصياغة، والرقابة على القرارات الإدارية، وزيادة جودة الصياغة التشريعية".