دعا وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية في البلديات الى الاستفاضة من الجامعات والمعاهد في مملكة البحرين والتعاون معها في الدراسات والبحوث لتطوير منظومة العمل البلدي.

وأشار خلف خلال لقاءه برئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود أن" هناك الكثير من القضايا والملفات البلدية تحتاج الى دراسات وبحوث بشأنها لتكوين رؤية أكثر حرفية وأكثر مهنية وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

وكان رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود التقى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف حيث قدم الى سعادته عرضا متكاملا عن تعاون مجلس بلدي المنطقة الشمالية مع عدد من الجامعات الخاصة في مملكة البحرين والتعاون معها بشأن إجراء دراسات وبحوث تتعلق ببعض القضايا التي تمس العمل البلدي وما يتعلق به من خدمات.

وقال الوزير خلف خلال اللقاء الذي حضره وكيل شئون البلديات نبيل أبو الفتح ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن الاستعانة بالجامعات والمعاهد لإجراء دراسات وبحوث يمكن استثمارها بما يسهم في تطوير العمل البلدي والخدمات التي تقدم للمواطنين هي خطوة مهمة من شأنها النهوض بالخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين (...) خصوصاً وأن الجامعات تمتلك كفاءات عالية من أهل التخصص في الكثير من المجالات التي تلامس المنظومة الخدمية".

وأضاف "من خلال هذه الدراسات والاستشارات التي ستقدم، يمكننا النظر الى الأمور بشمولية أكثر، فالعملية التطويرية وتوظيف الإمكانيات هي سنة من سنن الكون "، مشيراً إلى أن المعرفة هي فضاء تراكمي، وخبرات بشرية.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير المنظومة البلدية انطلاقاً من القواعد العلمية والأساليب الحديثة، والاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات وتوظيف كافة الإمكانيات لخدمة الوطن والعمل البلدي، والسعي نحو التطوير المنشود لتحقيق الأهداف الوطنية كما جاءت في رؤية مملكة البحرين 2030".

ودعا خلف الى استثمار التعاون بين الجامعات والمعاهد مع البلديات في تقديم ما من شأنه تطوير المنظومة الخدمية التي ينطلق منها العمل البلدي " مشيرا الى ضرورة توظيف هذه الدراسات والبحوث بصورة عملية "

الى ذلك، أوضح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية في العرض الذي قدمه الى أن المجلس البلدي في المنطقة الشمالية قام خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مجموعة من الجامعات الخاصة والمعاهد في مملكة البحرين وتوقيع مذكرات تفاهم معها لإجراء بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل البلدي، وبعض القضايا والخدمات التي تلامس منظومة العمل البلدي في المنطقة الشمالية تحديداً وفي مملكة البحرين على وجه العموم.

وأكد بوحمود أنهم وجدوا تعاوناً كبيراً خلال لقاءاتهم مع هذه الجامعات التي أبدت كافة الاستعداد لتسخير إمكانياتها فيما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير المنظومة الخدمية عبر تقديم الدراسات اللازمة والبحوث التي تحتاج إليها المجالس البلدية وتعينها على اتخاذ القرارات المناسبة.

وقال بو حمود "لعل من أبرز التحديات التي تواجه مسيرة الأعضاء في المجالس البلدية أن أغلبهم يأتون من خلفيات اجتماعية بعيدة عن التخصصات العلمية التي يحتاج إليها العاملون في العمل البلدي، فنادرا ما وجدنا أعضاء مهندسين أو متخصصين بلدين في التجارب السابقة ، وهذا يعني أننا بحاجة الى التغلب على هذه المشكلة عبر توظيف الجانب التخصصي والعلمي لتطوير الخدمات عبر هذه المجالس (...) لذلك وجدنا أن التعاون مع الجامعات والمعاهد هي أنسب الطرق وأنجعها الى قرارات دقيقة و واقعية لما فيه مصلحة و خدمة الوطن.

من جهته، أكد وكيل شئون البلديات نبيل أبو الفتح على ضرورة التركيز في هذه الدراسات على المشاكل التي تعاني منها الخدمات، مشيرا الى أن هناك بعض المشاكل الخدمية يمكن من خلال هذه الدراسات البحث عن أفضل الحلول لها وبالتالي توظيف هذه الدراسات لخدمة المواطنين بصورة أكثر حرفية وعملية "

كما أكد أبو الفتح على أهمية تحديد الأولويات التي يمكن الاستفاضة منها بأسرع وقت ممكن، ويكون عائدها بصورة عملية .

وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد وقع مذكرات تفاهم مع بعض الجامعات في مملكة البحرين لإجراء عدد من الدراسات منها دراسة متعلقة بمدينة حمد و آثار التخطيط فيها سلبياته و مشاكله الاجتماعية ودراسة أخرى تعلق بمستقبل المدينة الشمالية و معرفة الآثار الجانبية ودراسة حدائق المنطقة الشمالية، و تأثير المعدات على سلامة الأطفال ودراسة جودة العمل لتنمية المدن و القرى و الآيلة للسقوط من أجل تلافيها مستقبلاً ودراسة شوارع المنطقة الشمالية ومعرفة المشاكل التي تواجه المواطنين واقتراح حلول لها.

كما أتفق المجلس البلدي مع بعض الجامعات على إجراء دراسات قانونية تتعلق بدراسة قانون البلديات وتأثيره على سير العمل البلدي ودراسة التشكيلة الادارية للمجالس البلدية وإبداء الملاحظات حولها ومدى تأثير تنفيذ الغرامات المالية على المخالفين للقانون البلدي وتأثيره على النظام في البلد إضافة الى تداخل صلاحيات عمل المحافظات مع المجالس البلدية وتأثيره على العمل البلدي وتأثير تداخل عمل النواب في الشأن البلدي على سير العمل البلدي.