تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية المستشار سعيد عبد المحسن ضد عضو مجلس النواب عن دائرة تلا النائب محمد أنور عصمت السادات، مطالباً برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

واتهم محمود، النائب البرلماني في بلاغه رقم 1102 لسنة 2017، باستغلال عضويته بالمجلس وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي) تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج مستغلاً رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إذ مكنته من الاطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومي المصري.

وأضاف البلاغ أن السادات ارتكب أيضاً جريمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعماً من خلال التقارير الكاذبة التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري .

وأشار محمود إلى أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية وهي الاتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصري .

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في الوقائع المبينة بالبلاغ المقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر  حتى انتهاء التحقيقات وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع هذا البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسئولين أجانب والمستندات التي تم اطلاعهم عليها من خلال ذلك النائب.