أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية علي الغفيص مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، مبيناً مشاركة قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة عبر ورش العمل، وبوابة «معاً للقرار»، التي تضع وزارة العمل مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (25 فبراير / شباط 2017).

وأشار، خلال لقائه أول من أمس، رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل، في مجلس الغرف السعودية، إلى أن الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، منوهاً بأهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة ومحفزة على العمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة، لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، موضحاً أن لدى الوزارة خططاً وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني «2020».

في حين أكد رئيس لجنة سوق العمل منصور الشثري، أهمية التشارك مع الوزارة، بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، ومستهدفات برنامج التحول الوطني «2020»، مستعرضاً أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والمواضيع والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وحفز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.

وطرح رئيس وأعضاء اللجنة عدداً من المواضيع، التي منها برامج ونشاطات التوطين، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وحفز المنشآت المحققة لنسب التوطين، وتحسين مناخ الاستثمار في السعودية، والتشارك مع الوزارة في قراراتها التي تخدم سوق العمل، وتحقق له الاستقرار.

وأشار إلى أن اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أية صعوبات اقتصادية.