وصف الباحث الكويتي، يوسف السنافي، نظام «كفالة العامل» بأنه «عبودية جديدة»، تحرم العامل من الحصول على حقوقه في السفر والتنقل بين عمل وآخر، متهماً أصحاب شركات وهمية بالمتاجرة في العمال الأجانب، وهو ما نقلهم إلى طبقة البرجوازيين.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الباحث السنافي، في المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته جمعية المنبر التقدمي، يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) في فندق كراون بلازا، تحت عنوان «البنية الاجتماعية – الطبقية في مجتمعات الخليج العربي... السمات والتحولات».

وعن نظام الكفيل، بيّنه أن «هذا النظام يسمح للحكومات ترك مسئولية المهاجرين في أيدي المواطنين والشركات، إذ يعطي الكفلاء صلاحية قانونية للتحكم في مصير العامل، فدون إذن الكفيل، لا يستطيع العامل تجديد أوراقه، أو تغيير وظيفته، أو الاستقالة منها، أو ترك البلاد، وحينما يرحل العامل عن وظيفته دون إذن الكفيل، يحق للكفيل إلغاء إقامته، ما يضع العامل في وضع غير قانوني داخل البلاد بعدما يقوم الكفيل بإلغاء الإقامة، ولا يستطيع العامل الخروج من البلاد سوى عن طريق إجراءات ترحيل تعرضه تلقائيا للحبس لمدة قد تصل إلى أسابيع أو أشهر أو سنوات.

وتحدث السنافي عن الطبقة العاملة في الكويت، مبيناً أنه «مع بدء دخول الكويت دائرة الحداثة وتأسيس الدولة الحديثة، كان من اللازم عليها تنظيم العمل التجاري بما يتناسب مع مستلزمات (الحداثة)، فأصدرت جملة من التشريعات المعنية بهذا الشأن، كقانون تنظيم العمل في القطاع الأهلي في العام 1959، والذي يعد خطوة متقدمة آنذاك في تمثيل بعض مصالح العمال، وكذلك إصدار قانون لينظم العمل التجاري وهو ما ترتب عليها بالضرورة تعريف من هو التاجر وكيف تكون له هذه الصفة».

وقال: «نلاحظ غياب أي دور ولو كان هامشيا للطبقة العاملة في الكويت مع بداية الحياة السياسية فيها، سواء كان ذلك على مستوى التمثيل النيابي أو مستوى رعاية مصالحهم الخاصة كطبقة، وخصوصا إذا ما علمنا أن الثبات في الطبقات كان هو السمة الغالبة على علاقات الإنتاج وصعوبة أن ينتقل الفرد من موقعه كعامل إلى تاجر، ولما كان ذلك، كان لهذا الغياب أسبابه الموضوعية والذاتية، أما الموضوعية، فمنها ما يعود إلى طبيعة علاقات الإنتاج القائمة، وقيام هذه الطبقة التجارية بتعزيز هذه العلاقات، وتطويعها لخدمة مصالحهم، ويحسب هذا الأمر لتلك الطبقة لفهمهم طبيعة الصراع القائم مع السلطة، وخصوصاً أن تلك العلاقة الجدلية بينهم (البرجوازية والسلطة) كانت قد وصلت إلى أوجها مع توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط في الكويت عام 1934، ومن الشائع المعلوم أن الطبقة التجارية كانت على دراية بالتحول الذي سيطرأ على البنية الاقتصادية للدولة مع اكتشاف النفط والاستحقاقات المترتبة عليه».

وفيما يتعلق بالطبقة العاملة الوافدة إلى الكويت، أوضح أن «الوافدين كانوا ومازالوا يشكلون القسم الأكبر من القوة العاملة بالنسبة لمجموع السكان الإجمالي، وتقريرا لذلك فإن الوافدين هم الفئة الأكثر تضررا من الطبقة العاملة ممن طالتهم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية».

وفي حديثه عن مستقبل الطبقة العاملة في الكويت، استشهد السنافي بتصريح أدى به رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، عندما قال: «دولة الرفاه انتهت»، مبيناً أن بهذا التصريح «نستطيع أن نلمس طبيعة المرحلة القادمة والتحديات التي تواجهها. وهو أيضاً ما يمكننا تلمسه من خلال قراءة الخطوات التي اتخذتها الحكومة كقانون الخصخصة الذي أقر العام (2010)، ومن قبله تخصيص بعض محطات الوقود في العام (2006) الذي لم يمثل أية إضافة للمستهلك، بل مثَّل تنفيعا مباشراً لأصحاب الرساميل الكبيرة.

وقال: «قد لا نجد مثالاً أفضل مما حدث في العام (2008) مع الهزة الاقتصادية العالمية. فعلى الرغم من رعاية السلطة للرساميل ودعمها المتواصل لها؛ من خلال غياب الضرائب التصاعدية وكذلك حصولها على الدعوم الحكومية (كدعم الماء والكهرباء)، إلا أن أصحاب الرساميل لم يتوانوا عن تسريح الموظفين الكويتيين مع أول هزه أصابتهم. وهو أمر لا مناص منه إذا ما علمنا أن أحد أهم مساوئ الخصخصة هي البطالة!».