أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، خليل يوسف، أن الأعداد الهائلة للعمالة الأجنبية في دول الخليج، واستشراء نمط الحياة الاستهلاكية، أمران يحتاجان المزيد من البحث والتعمق، مشيراً إلى أن ذلك «لا ينفصل عن مظاهر الاستبداد والتفرد والجشع والفساد، وتفاقم معاناة نسبة كبيرة من السكان الذين يعانون من الفقر والعوز، واستمرار ما يفاقم هذه المعاناة».

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته الجمعية يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) تحت عنوان «البنية الاجتماعية – الطبقية في بلدان الخليج العربي... السمات والتحديات»، ذكر يوسف أن اختيار هذا الموضوع هو سبر أغوار الخريطة الاجتماعية – الطبقية الراهنة في المنطقة، وتشخيصها، وما شهدته من تحولات.

وأشار إلى أن عنوان المنتدى هذا العام، هو محاولة لإثارة نقاش فكري رصين يتطرق إلى الشكل والمضمون والسمات والتحولات المتباينة والمتناقضة بأبعادها، وتلك المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها بما فيها المتعلقة بحالات الفئات الوسطى، التي تعيش أوضاعاً انتقالية للدرجة التي بات يصعب فيها تحديد وضعها تحديداً مستقراً ونهائياً، تبعاً للتطورات والتحديات الاقتصادية التي أصبحت تمس في الصميم أحوال هذه الفئات، وهي تطورات وتحديات مليئة بالمفارقات والمفاجآت المؤثرة على استقرار من يُصنفون في عداد الفئات الوسطى.

وقال: إن «هناك ما يتصل بمفهوم التنمية، فهي برأينا لا تعني التنمية الاقتصادية فحسب، وإنما التنمية بمعناها الشامل لتصم جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، تتفاعل جميعاً مع بعضها في إطار بالغ التعقيد، وما زلنا بعيدين، كل البعد، عن هذا الفهم للتنمية، والإشكالية تتجلى أيضاً في استمرار ما يمكن تسميته بتجديد السلبيات أو إعادة إنتاجها بعدة صورة وأشكال، ومنها ما يمثل مأسسة الفساد والتخلف، في غياب المشاركة الشعبية في رسم السياسات، وهو أمر تتضاعف الحاجة إليه اليوم، في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وزيادة التوجه نحو اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة تمس مباشرة حياة المواطنين ومكتسباتهم».