حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي محسن مبروك وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابيّاً بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة لهندي أدين بالتزوير.

وبحسب تفاصيل ملف القضية، ورد بلاغ من شخص يفيد بأن لديهم سائقاً تحت كفالة والدته، قد غادر البلاد، حيث زور المدعى عليه بمحرر خاص به، وحضر البلاد على كفالة شخص آخر من دون علمهم، وكان المفترض أن يرجع للعمل لديهم بصفته سائقاً للمجني عليها عقب إجازته.

وقال المتهم إنه يعمل لدى كفيلته بوظيفة سائق، وقد طلب منها ان تحوله على كفالة شخص آخر، ففكر في أن يقوم بتزوير بصمتها على استمارة عدم الممانعة لتحويله لشخص آخر، وبالفعل قام بإعداد ورقة عدم الممانعة منسوبة إليها لدى أحد المكاتب، وأخذ تلك الورقة وطلب من أحد أصدقائه ان يقوم بالبصم عليها على اساس أنها بصمة كفيلته، واخذ الورقة واعطاها لشخص آخر ليعطيها كفيله الجديد لتحويله على كفالته. وقد ارفق مع الورقة صورة من جواز سفره ونسخة من البطاقة السكانية الخاصة بكفيلته والتي كانت بحوزته من قبل، وبعد ذلك طلب من كفيلته السفر الى بلده، بسبب انه يريد الذهاب لابنته لإدخالها الجامعة، ويريد بناء منزل هناك. وأعطته راتب شهرين وتذكرة سفر وجلس في بلاده لمدة 12 يوماً. واثناء وجوده هناك ورد له اتصال من الشخص الأخير، وقال له إن تأشيرته جاهزة، وانه تم تحويله على كفالة الكفيل الجديد، وبعدها عاد الى البحرين، وتوجه فورا للعمل لدى الكفيل الجديد، وذهب لمكتب تخليص معاملات، وأعطاهم جواز سفره وصورة شخصية ومبلغ 5 دنانير لإعداد البطاقة السكانية، والتي بالفعل تم اعدادها، وبدأ العمل لدى الكفيل الجديد بوظيفة صباغ براتب 160 ديناراً.

وفي أحد الأيام، وأثناء وجوده في مدينة الحد يتمشى بالشارع، شاهده ابن كفيلته، وأمسك به وأخذه لمركز الشرطة، اذ كانوا يعتقدون انه مازال في الهند. وقال ابن الكفيلة القديمة إن المتهم اخذ منهم راتب 6 اشهر مقدماً؛ لإدخال ابنته الجامعة وبناء منزله الخاص.

فأسندت النيابة له أنه في غضون شهر يونيو/ حزيران 2008، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية بالتزوير في محرر رسمي، وهو الاستمارة الخاصة بإصدار شهادة عدم ممانعة الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها، بأن أمد الموظف العام بمعلومات وبيانات تلك الاستمارة التي تفيد عدم ممانعة المجني عليها محل البند التالي، بنقل كفالته على شركة صباغة خلافاً للحقيقة، وذلك حال تحريرها المختص بوظيفته. وبناء على تلك المعلومات والتأشيرة تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وانه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول بالتزوير في محرر عرفي؛ وهو شهادة عدم الممانعة في نقل كفالته المنسوبة للمجني عليها، بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها، وساعده بأن امده بفحوى الشهادة ووضع ذلك المجهول بصمته ونسبها زوراً إلى سالفة الذكر، كما اشترك بطريق المساعدة مع الموظف العام حسن النية بأن استعمل المحرر المزور موضوع التهمة في البند الأول بتقديمه إلى الموظف المختص بالادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، لاستصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالمملكة مع علمه بالتزوير.