أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة السجن المؤبد بحق مستأنفَين، وعقوبة 4 آخرين بالسجن 10 سنوات بقضية أمنية في سترة.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت تسعة متهمين عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك في تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ 22 مارس/ آذار 2014 بالتجمهر ونحو 80 شخصاً آخرين والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد والحجارة بالقرب من مكتب بريد سترة في منطقة واديان فتم التعامل معهم بالطرق القانونية وأثناء ذلك وقع انفجار وأصيب ضابط شرطة (ملازم) جراءه في فخذه الأيمن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وعليه فقد بدأت عملية التحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين من الأول حتى الخامس، وفي التحقيقات اعترف المتهم الثالث باشتراكه في الواقعة برفقة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس، وقال إن المتهم الأول أخبره بأنه ينوي زرع قنبلة لاستهداف رجال الشرطة، وطلب منه الاشتراك في المسيرة ليزيد عدد المتجمهرين، كما اعترف المتهم الرابع باشتراكه في الواقعة والتجمهر وقال إنه أثناء تعامل الشرطة معهم سمع الانفجار، وأشار إلى اشتراك المتهمين الثالث والسادس والتاسع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 22 مارس 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الملازم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام، وقتل أي منهم، واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات مولوتوف وعبوة مفرقعة ووضعوها في الطريق وأعدوا كميناً للشرطة بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء عليهم، وعند قيام الشرطة بالتعامل معهم قاموا بتفجير العبوة المفرقعة قاصدين من ذلك قتلهم ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي منهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه بإصابات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعافه ونقله للعلاج، وحال كونه موظفاً عاماً وأثناء وبسبب تأديته وظيفته.

وأما التهمة الثانية فهي أنهم أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة من غير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، والتهمة الثالثة أنهم اشتركوا في تجمهر مستخدمين العنف، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف. فيما أحيلت القضية إلى المحكمة.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والطبية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وأشارت النيابة إلى أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.