واصلت الأمم المتحدة أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) محاولاتها الصعبة لإطلاق محادثات فعالة في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة السوريين، فيما أودى التصعيد الميداني بعشرات القتلى.

ولم يتم البدء بعد بأي بحث في العمق بين الأطراف المعنية بالمفاوضات في العاصمة السويسرية.

على الأرض، أوقع تفجيران انتحاريان نحو 53 قتيلاً في مدينة الباب التي استعادتها الفصائل المعارضة والقوات التركية الخميس من تنظيم «داعش» غير المعني بمفاوضات السلام.

وأجرى الموفد الدولي الخاص ستافان دي ميستورا لقاءين الجمعة مع كل من وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة الأساسي الذي يضم الهيئة العليا للمفاوضات وممثلين عن الفصائل المعارضة.

وتناولت المحادثات شكل التفاوض في الأيام المقبلة وجدول الأعمال الذي يتم اعتماده بعدما طالب وفد المعارضة بإجراء مفاوضات مباشرة.

وأكد مايكل كونتيه من مكتب المبعوث الدولي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع بين وفد المعارضة ودي ميستورا أن الأخير «بصفته وسيطاً، يتمنى بالطبع أن يتمكن من جمع كافة المدعوين في جنيف في مكان واحد في مفاوضات مباشرة».

وتابع «كما تعلمون هذا الأمر ليس بالسهل، لأنه حالياً توجد صعوبات بالنسبة للبعض منهم للدخول في صيغة بهذا الشكل»، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي «سيواصل جهوده» في هذا المجال.

وبعد انتهاء لقائهم بدي ميستورا، وصف رئيس وفد المعارضة نصر الحريري الاجتماع بـ «الإيجابي جداً». وأضاف «سمعنا منه كلاماً إيجابياً ورأينا منه أفكاراً واقتراحات متحمسة أكثر من السابق بشأن السير بجدية في عملية الانتقال السياسي».

وأشار إلى أنه «حتى هذه اللحظة لا توجد خطوات محددة بل نقاشات حول ترتيبات الأيام المقبلة»، مضيفاً «تحدثنا عن بعض القضايا الإجرائية» ومن بينها «شكل المفاوضات» الذي سيتم اعتماده إن كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وقدم دي ميستورا للوفدين ورقة وصفها الحريري بـ «الإجرائية»، ومن المفترض أن يدرسها الطرفان قبل اجتماعاتهما المقبلة معه.

وكان رئيس الوفد الحكومي، بشار الجعفري قال للصحافيين بعد اجتماعه مع دي ميستورا صباح الجمعة «تطرقنا خلال جلسة المحادثات إلى شكل الاجتماعات المقبلة»، مضيفاً «في نهاية الاجتماع استلمنا ورقة من السيد دي ميتسورا واتفقنا أن ندرس هذه الورقة على أن نعود إليه في الجلسة القادمة بموقفنا منها».

وتتضمن الورقة وفق ما قال مصدر في الوفد المعارض لوكالة «فرانس برس»: «جدول الأعمال، بما يعني شكل الحكم السياسي والدستور والانتخابات والمواضيع الإنسانية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم التطرق إلى الإرهاب».

وأضاف «طلب منا الحصول على جواب خطي».

كما أكد مصدر مطلع على المفاوضات أن «الورقة تضمنت بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفيها شكل الحكم والدستور والانتخابات».

ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور للرئيس السوري بشار الأسد، في حين ترى الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع. ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الإرهاب في سورية.

وكانت جولة المفاوضات افتتحت الخميس بكلمة ألقاها دي ميستورا في حضور الوفود المشاركة، تحدث فيها عن «مسئولية تاريخية» للأفرقاء.

ودعا الحكومة السورية والمعارضة إلى «العمل معاً» لأن «لا حل عسكرياً» للنزاع.

53 قتيلاً

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعد تطورات ميدانية ودبلوماسية أبرزها الخسائر الميدانية التي منيت بها المعارضة خلال الأشهر الأخيرة لا سيما في مدينة حلب، والتقارب الجديد بين تركيا الداعمة للمعارضة، وروسيا أبرز داعمي النظام، فضلاً عن وصول الجمهوري دونالد ترامب إلى سدة الحكم في واشنطن.

ووقع تفجيران انتحاريان الجمعة، تبناهما تنظيم «داعش»، وحصد أحدهما في منطقة سوسيان على بعد ثمانية كيلومترات من مدينة الباب، 51 قتيلاً بين مقاتلين معارضين ومدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي إسطنبول، أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين بجروح الجمعة في اعتداء انتحاري عند مدخل مدينة الباب حيث تدعم القوات التركية الفصائل المقاتلة ضد الإرهابيين.

وفي تطور آخر، أعلنت روسيا أمس (الجمعة) أنها ستلجأ إلى الفيتو (حق النقض) ضد مشروع قرار أممي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف للصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن «شرحت للتو موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو».

واعتبر سافرونكوف أن فرض العقوبات المحتمل سيكون «أحادياً» وأن الأدلة «غير كافية» والنص ينتهك «المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق».

وستكون هذه المرة السابعة التي تلجأ فيها روسيا إلى الفيتو دفاعاً عن الحكومة السورية.

وتم إعداد مشروع القرار إثر تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، خلص في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أن الحكومة السورية شنت على الأقل ثلاثة هجمات بأسلحة كيماوية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس.

وقال المحققون إن إرهابيي «داعش» استخدموا أيضاً غاز الخردل العام 2015.

ويفرض مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، حظراً على السفر وتجميداً لأصول 11 سورياً، خصوصاً من المسئولين العسكريين. ومن بين هؤلاء رئيس الاستخبارات الجوية وقائد العمليات الجوية في المناطق التي شنت فيها تلك الهجمات.

وسيحظر مشروع القرار أيضاً بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السورية.

وتنفي سوريا استخدامها أسلحة كيميائية، في