رفع حزب «التحالف الديمقراطي» المعارض الرئيسي في جنوب إفريقيا أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017)، دعوى جنائية ضد عدد من المسئولين بالحكومة وجهاز الشرطة لإخفاقهم العام 2015، في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأقدم التحالف الديمقراطي على هذه الخطوة بعد يومين من الحكم الذي أصدرته محكمة محلية بعدم دستورية قرار الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون الحصول على موافقة البرلمان.

وكانت الحكومة قد بررت في وقت سابق قرار الانسحاب بقولها، إن عضوية المحكمة الجنائية الدولية، تعرقل جهودها للمساعدة في حل الصراعات في قارة إفريقيا، ومسلطة الضوء على الأزمة التي واجهتها بشأن البشير.

وكان الرئيس السوداني، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، قد حضر قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرغ في يونيو/ حزيران العام 2015، وسمحت الحكومة له بالعودة إلى بلاده، حيث قضت بعد ذلك محكمة في العاصمة الإدارية بريتوريا ومحكمة استئناف، بأنها تصرفت بشكل غير قانوني. وقال التحالف الديمقراطي إنه رفع دعوة جنائية ضد عدد من أعضاء مجلس الوزراء وقوات الشرطة وكبار المسئولين في الحكومة، واتهمهم بالتقاعس عن تطبيق القانون.