استوردت السعودية خلال عام 2015 بما قيمته 12.73 مليار دولار من أجهزة ومعدات تقنية المعلومات والاتصالات، مقارنة بعام 2014 التي بلغت فيه الواردات 12.53 مليار دولار، فيما بلغت واردات الإمارات 14.05 مليار دولار للإمارات، و11.75 مليار دولار لتركيا، و2.43 مليار للكويت، و1.88 مليار لقطر، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".

ووفقاً لتقرير للاتحاد الدولي للاتصالات أطلقه من مقره في جنيف، أمس، سجلت قيمة الواردات العالمية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2015 للمرة الأولى منذ عام 2009، انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة لتبقى بالكاد أعلى من مبلغ 2000 مليار دولار "تريليوني دولار"، لكن حصة الأسد من استيراد السلع الوسيطة من أجهزة الهاتف المحمول، أو أكثر من 80 في المائة، واصلت ذهابها إلى مصانع في البلدان النامية، ولا سيما في آسيا.

وشمل الانخفاض جميع بلدان العالم تقريبا بخلاف دول معدودة من بينها السعودية، لكن رغم ذلك جاءت المملكة في المركز الثاني بين دول منطقة غرب آسيا من ناحية استيراد أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات بعد الإمارات، وفي المركز الرابع من ناحية تصدير أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات بعد الإمارات، وتركيا، والبحرين، على التوالي، وفي المركز الثالث بعد الإمارات والبحرين في مجال إعادة تصدير الأجهزة.

ولم تتجاوز واردات السعودية من تقنية المعلومات والاتصالات 1.179 مليار دولار في عام 2000، مقابل 5.51 مليار دولار لتركيا ذلك العام.

وفي عام 2015، صدرت السعودية من أجهزة ومعدات تقنية المعلومات والاتصالات ما قيمته 325 مليون دولار، غير أن صادرات الإمارات وصلت إلى 7.55 مليار دولار، وتركيا 2.11 مليار، والبحرين 557 ملياراً.

وفي مجال إعادة التصدير، شحنت الإمارات ما قيمته 6.95 مليار دولار، والبحرين 557 مليون دولار، والسعودية 322 مليون.

وفي حين كان تراجع قيمة الواردات العالمية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2009 متصلا بالأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، جاء ركود عام 2015 وسط نمو اقتصادي عام، وارتفاع الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، كان انخفاض واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات أقل من معدل انخفاض التجارة العالمية ككل الذي بلغ 10 في المائة في عام 2015، الجزء الأكبر منه جاء نتيجة هبوط واضح في أسعار السلع الأساسية وتقلبات أسعار العملات.

وكانت معدات الاتصالات "المُنجزة" الفئة الوحيدة من سلع تقنية المعلومات والاتصالات التي استمرت في تسجيل نمو إيجابي، إذ تجاوزت الواردات العالمية من مثل هذه المعدات أجهزة الحاسوب والأجهزة ذات الصلة "الطابعة، الأجهزة السمعية والبصرية…وغيرها" للسنة الثانية على التوالي.

وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في البلدان النامية، فمقابل كل دولار أنفقته البلدان النامية في استيراد أجهزة الحاسوب والأجهزة ذات الصلة، أنفقت مقابله 1.5 دولار على معدات الاتصال المستوردة. وهذا يعني أن البلدان النامية استأثرت بقدر 45 في المائة من واردات أجهزة الاتصالات العالمية في عام 2015. وتزداد هذه الحصة بشكل مطرد منذ إطلاق الهواتف الذكية عام 2007.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات "إن الانخفاض في الطلب على أجهزة الحاسوب، والحاسوب المحمول، والأقراص، ووحدات التخزين، وقطع الغيار وملحقات الحاسوب، مثَّل 65 في المائة من الانخفاض العام في واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2015".

يقول التقرير "إن جزءًا كبيرا من النمو في واردات معدات الاتصالات للبلدان النامية يرتبط مع "ثورة الهواتف الذكية"، التي حققت الاتصال الوثيق بين ملايين من الناس".

وعلى الرغم من تغلغل الهاتف المحمول في عديد من الاقتصادات النامية بعد 2010-2011 حيث بلغت أسواقها حد الإشباع في بعض الحالات، إلا أن استيرادات معدات الاتصالات لا تزال تنمو حيث أصبحت الأجيال السابقة من الهواتف المحمولة بالية، والشبكات بحاجة إلى تحسين.

واحتفظت واردات السلع الوسيطة في تقنية المعلومات والاتصالات – المكونات الإلكترونية – بنسبة نحو ثلث الإجمالي. أما حصة الأسد من استيراد السلع الوسيطة في تقنية المعلومات والاتصالات، أو أكثر من 80 في المائة فقد واصلت ذهابها إلى مصانع في البلدان النامية، ولا سيما في آسيا.

وشهدت أوروبا، واليابان، وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان للصين في سلع تقنية المعلومات والاتصالات، انخفاضا حادا في قيمة وارداتهما المُقيَّمة بالدولار، أو بنسبة 7 في المائة و13 في المائة، على التوالي، يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة اليورو والين. هذا يوضح أن أكثر من نصف الانخفاض في استيراد سلع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2015 يعود إلى تدهور العملات الرئيسة.

ومثَّلت الواردات الصينية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي. بيد أن التباطؤ الكبير في الطلب من الصين، خاصة للسلع التامة الصنع في تقنية المعلومات والاتصالات، أثر في الإنتاج في جميع أنحاء العالم. بعد التوسع في أكثر من 15 في المائة سنوياً بين عامي 2009 و2013، انخفضت الواردات الصينية 4 في المائة في عام 2014، وشهدت نمواً بنسبة 2 في المائة فقط في عام 2015.

وفي مواجهة حالة ضيق السوق، استفاد عدد قليل من الاقتصادات بتسجيل زيادات ملحوظة في صادراتها من سلع تقنية المعلومات والاتصالات في 2015، مثل فيتنام "+ 32 في المائة"، الفلبين "+ 18 في المائة"، إيرلندا "+ 10 في المائة"، ومصر "7 في المائة".

على النقيض من ذلك، البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، ولا سيما روسيا، شهدت انخفاضات حادة في كل من واردات وصادرات سلع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2015 بتقلص الواردات بنسبة 25 في المائة والصادرات بنسبة 37 في المائة للمنطقة ككل، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض قيمة الروبل الروسي.