الغت وزارة العدل الأميركية توجيهات اصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك اوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة، في خطوة تشير إلى مواصلة حكومة الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب الغاء اجراءات اساسية اتخذتها الادارة السابقة.

واعلن وزير العدل الجديد المحافظ جيف سيشنز في رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون الثلثاء ونشرت الخميس "الغاء" امر صدر في آب/اغسطس 2016 عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان "تقليص استخدام السجون الخاصة".

وكانت الادارة السابقة قررت الاستغناء تدريجيا عن استخدام هذه السجون بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها.

وقد استندت في قرارها الى تقرير رسمي وجه انتقادات حادة الى السجون الخاصة التي قال انها تشهد مزيدا من نقص اجراءات السلامة واعمال العنف ولا تؤمن بدرجة كافية فرص اعادة دمج السجناء في المجتمع.

ومعظم المعتقلين في هذه السجون الخاصة اجانب يخضعون لكلاحقات قضائية بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين او المسجونين في قضايا تهريب مخدرات.

الا ان الجزء الاكبر من المليوني سجين في الولايات المتحدة ليسوا معنيين بهذا القرار اذ انهم معتقلون في سجون عامة او خاصة تخضع لاشراف الولايات، وليس سجونا تشرف عليها الادارة الفدرالية.

في 2013، كان هناك حوالي 300 الف سجين فدرالي في سجون خاصة من اصل 220 الف شخص. واخفض هذا العدد إلى 22 الفا و600 سجين من اصل 190 الفا. وحددت الادارة السابقة هدفا لها خفض العدد إلى 14 الفا ومئتي سجين بحلول الاول من ايار/مايو 2017.