دفع مسئول تنفيذي ألماني بشركة صناعة السيارات فولكسفاجن ببراءته يوم أمس الخميس (23 فبراير / شباط 2017) في محكمة أمريكية من اتهامات تتعلق بفضيحة التلاعب في انبعاثات العادم التي تعرضت لها الشركة العملاقة مؤخرا.

ويواجه المسؤول، الذي لن تكشف وكالة الأبناء الألمانية (د.ب.أ) عن اسمه لأسباب قانونية، عقوبة تصل إلى 169 عاما في السجن بتهمة التآمر للاحتيال على الجهات التنظيمية الأمريكية والعملاء وانتهاك قانون الهواء النظيف الأمريكي خلال الفترة من 2006 على الأقل حتى 2015 .

وظهر الرجل، الذي اعتقله مكتب التحقيقات الاتحادي أثناء قضاء عطلة بفلوريدا في كانون ثان/يناير الماضي وتم رفض إطلاق سراحه بكفالة، خلال جلسة استماع في ديترويت.

وكان الرجل مسؤولا عن مكتب فولكسفاجن لشؤون البيئة والهندسة في ميشيجان خلال الفترة من 2012 حتى 2015، وكان مسؤولا عن الامتثال للوائح التنظيمية الأمريكية.

يذكر أن هذا المسؤول واحد من ستة مسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين متوسطي المستوى اتهموا في فضيحة الانبعاثات بالولايات المتحدة في كانون ثان/يناير. والخمسة الآخرون في ألمانيا ولا يمكن تسليمهم بموجب القانون الألماني.

وأوردت لائحة الاتهام المكونة من 39 صفحة إن المسؤولين التنفيذيين الستة كانوا على علم بأن سيارات فولكسفاجن لا تفي بمعايير البيئة الأمريكية وأن الشركة تستخدم برمجيات تغش الاختبارات، وأنهم تعمدوا إخفاء تلك المعلومات عن الجهات التنظيمية والمستهلكين.

كانت فولكسفاجن قد أقرت بالفعل بالذنب في تلك الفضيحة بالولايات المتحدة ووافقت على دفع 3ر4 مليار دولار في شكل تسويات جنائية ومدنية للحكومة الأمريكية، لكن لاتزال التسوية تحتاج إلى موافقة قاض .

وفي الولايات المتحدة وكندا وافقت الشركة أيضا على دفع تسويات يقدر إجماليها بنحو 24 مليار دولار.