قالت نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الشيخة مي العتيبي لـ«الوسط»، إن المعهد دشن خطته التدريبية، استعداداً لانتخابات 2018.

ونوهت العتيبي، بالخطة التي تأتي بالتعاون مع مع المجلس الأعلى للمرأة الذي لمسنا منه كل الحماس ومع السلطات جميعها، وبينت أن التدريب سيركز على فرق العمل انطلاقاً من قناعة مفادها أن تدريب المرشح ليس هو الأساس.

جاء ذلك، خلال تدشين برنامج (حقوقي) أمس الخميس (23 فبراير/ شباط2017)، وذلك في مقر معهد الدراسات القضائية والقانونية في منطقة السيف، ليأتي ثمرة تعاون بين المعهدين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مستهدفاً تدريب 600 موظف حكومي في نسخته الأولى.

على هذا التعاون تعلق العتيبي «التعاون موجود، لكننا ارتقينا هذه المرة ليتعزز التعاون، وهذا ما يطمح له معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث لم يكن هذا التعاون موجود على الدوام، ونعتقد أن الوقت قد حان ليتواجد بما يساعد على تحقيق طموحاتنا».

وبشأن مشارع التعاون القادمة بين المؤسسات الثلاث، أوضحت العتيبي «لدينا استراتيجية تنفيذية جديدة، أما التعاون فهو مستمر مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، الى جانب برامج خاصة تغطي كل المجالات المستهدفة لرفع مستوى الوعي، ولذا هناك برامج جديدة سنعرضها قريباً».

وتطرقت العتيبي لعمل المعهد وتركيزه على دعم السلطة التشريعية والتنفيذية وأيضا المواطن البحريني، وقالت: «حرص المعهد خلال العامين الماضيين على تنمية وصقل مهارات موظفي القطاع الحكومي حيث أقام 34 فعالية متنوعة بمشاركة 679 موظفا في القطاع الحكومي».

ونيابة عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل وائل بوعلاي، إن البرنامج يهدف لإثراء فئة موظفي القطاع العام وهي فئة مهمة في المجتمع، وذلك عبر تعزيز المعارف المعززة لاحترام حقوق الإنسان والحقوق الواجبات الدستورية والقانونية المتعلقة بالوظيفة العامة.

وأضاف في كلمته خلال حفل التدشين «لا يخفى عليكم ما رسخه المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص على غرس المبادئ الضامنة لاستمرار التطور الحقوقي والدستوري لكافة شرائح المجتمع والحرص كذلك على إيجاد المؤسسات التي تقف على حماية هذه المبادئ، الامر الذي كلل عهده المبارك بإنشاء مؤسسات وطنية متنوعة تعمل بصورة تكاملية».

وتابع «ها نحن اليوم نشهد تدشين هذا البرنامج المشترك بين مؤسسات 3 نفتخر بها والتي ستسخر خبراتها في سبيل تأهيل كوادر وطنية، بما يعزز ثقافة المواطنة والمسئولية وفي القطاع العام على وجه الخصوص».

بدورها تحدثت عضو هيئة المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان جميلة سلمان للأثر المتوقع لبرنامج (حقوقي)، وقالت لـ«الوسط»:، «نحن متفائلون جداً بهذا البرنامج، وطموحاتنا كبيرة جداً بخصوص تطبيقه، حيث نتصور أن هذا الوقت هو وقته وخصوصاً أنه يستهدف أهم فئة في المجتمع (موظفي القطاع العام) ويعرفهم بحقوقهم وواجباتهم وحقوق بقية المواطنين ممن يتعاملون مع موظفي القطاع العام، وهو ما يتناغم مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين الاداء الحكومي وجودته».

وأضافت «أتصور ان هذا البرنامج سيأتي بثمار جيدة وسيؤدي الى تعزيز ثقافة الموظف العام المتعلقة بحقوق الآخرين، فالخدمات الحكومية التي تقدم هي أولاً وأخيراً حقوق وقد نص عليها الدستور، وعدم الوعي بهذه الحقوق او بالثقافة الحقوقية في مجال التعامل مع القطاع الحكومي سيؤدي الى قصور، بالاضافة لعدم رضا المواطنين أو المتلقين لهذه الخدمة».

وتابعت «هذا البرنامج بالحيثيات التي عرضت والجهات المتعاونة من اجل تنفيذه، والتي هي معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، بالاضافة لدعم وزارة العدل والتي ترتبط بها معظم القطاعات التي لها التصاق بموضوع حقوق الانسان، سيعزز من تحقق ثماره المرجوة، فنشر ثقافة حقوق الانسان سيؤدي للقضاء على اي انتهاك لحقوق الانسان أو أن التقليل منه».

عطفاً على ذلك، رفضت سلمان اعتبار برنامج (حقوقي) مجرد ترف، وقالت: «ثقافة حقوق الانسان ونشرها بين كافة قطاعات المجتمع، أو موظفي القطاع العام أو الخاص، ليست بترف، ولكنها حاجة مجتمعية مطلوبة لأن الحقوق هي أساس كل شيء في المجتمع، ونحن ننطلق في ذلك من دستور مملكة البحرين الذي ينص في ثلاثة أرباعه على الحقوق والواجبات، ما يعني أننا في وقت يتطلب منا ان نركز على التوعية، ولا يمكن ان تتحق اي تنمية ولا اي رفاه ولا أي رضا دون نشر ثقافة حقوق الانسان والتي ترابط بالتنمية والرفاه وبأمور كثيرة تصب جميعها في نهضة البحرين».

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ برنامج (حقوقي)، في الفترة من فبراير 2017 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2017، ليستفيد منه حوالي 600 موظف وموظفة، وذلك عبر 15 فعالية تتنوع ما بين محاضرات ودورات تدريبية وورش عمل.

و(حقوقي)، برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف بشكل خاص، يستهدف العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الادارية، وذلك عبر تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام في المجال الدستوري والقانوني وحقوق الانسان، وجعلها ثقافة ونمط حياة وسلوكا يوميا يمارس في الوظيفة العامة.