قالت هيئة شكلها التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في مقتل مدنيين في اليمن إن خللا فنيا وراء مقتل سبعة أشخاص في ضربة جوية في عام 2015 وبرأت التحالف من المسؤولية عن هجمات أخرى.

ويقصف التحالف العربي أهدافا تابعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ أن سيطرت الحركة على معظم شمال اليمن في 2015. ووجهت للتحالف عدة انتقادات بسبب خسائر في صفوف المدنيين.

ومن جانبهم أطلق الحوثيون بصورة متكررة صواريخ عبر الحدود صوب مدن وقرى سعودية على مدار العامين الماضيين. ويقولون إن هجماتهم هي رد على الضربات السعودية على مدن وقرى يمنية. وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الذي شكل في العام الماضي للتحقيق في هجمات التحالف في بيان إن التحقيقات في عدة وقائع حدثت في 2015 وأثارتها جماعات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومن بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن التحالف تصرف في معظم الحالات بطريقة ملائمة.

وقال المستشار القانوني للفريق منصور المنصور متحدثا في الرياض للصحفيين إن التحقيق في هجوم على سجن في محافظة حجة في 12 مايو/ أيار 2015 خلص إلى أن "قوات التحالف تعاملت مع هدفين في ذات اليوم: الأول قصف هدف عسكري عبارة عن مخزن أسلحة باستخدام قنبلة واحدة موجهة بالليزر تبعد عن موقع السجن حوالي 900 متر حيث دمرت القوات الهدف بنجاح والهدف الثاني الذي قصفته القوات كان عبارة عن (مخزن أسلحة) يبعد عن السجن حوالي 1300 متر باستخدام قنبلة واحدة موجهة بالليزر حيث لم يتعرض السجن لأية أضرار".

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إن التحقيق "كشف عن أن المعطيات التي توصل إليها الفريق والإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف كانت متوافقة وصحيحة مع أحكام القانون الدولي الإنساني كون ما تم التعامل معه يعد أهدافا عسكرية مشروعة تحقق ميزة عسكرية".

كما برأ المحققون التحالف من المسؤولية عن هجومين آخرين أشار إليهما خبراء من الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقعا في مدينة حرض قرب الحدود السعودية أحدهما على مستشفى في السابع من يوليو/ تموز 2015 والآخر على مخيم للنازحين في 30 مارس/ آذار 2015 وفقا للبيان.

وقال بيان الفريق إن في الحالتين تم استهداف المقاتلين الحوثيين ومخزن للأسلحة. لكن البيان لم يذكر سقوط قتلى أو مصابين من المدنيين في المستشفى والمخيم أو الجهة التي تقف وراء سقوطهم.

وقال التقرير إن تحقيقا في مقتل سبعة أشخاص في الثاني من مايو أيار 2015 في هجوم على سوق في مدينة صعدة شمال اليمن خلص إلى أن خللا فنيا في طائرة كانت تنفذ مهمة تستهدف مستودع أسلحة للحوثيين تسبب في "أن القنبلة التي استهدفت المستودع ومصنع الأسلحة قد سقطت بعيدا عن الهدف بمسافة 60 مترا مما نتج عنه تضرر أحد المباني المجاورة نتيجة لخطأ تقني في الطائرة مثبت من خلال الفحوص الفنية التي تمت على الطائرة".

وأضاف "وعليه فإن قوات التحالف تتحمل المسؤولية عن هذا الخلل الذي حدث بالطائرة مما يستوجب تقديم الاعتذار عن الأضرار الناتجة بسبب هذا الخلل بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية لذوي المتضررين والمصابين والأضرار التي حصلت في أي من المباني في تلك المنطقة".