تحت رعاية رئيس الأمن العام، رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة اللواء طارق حسن الحسن، أقامت الأكاديمية، اليوم الخميس (23 فبراير/ شباط 2017)، ندوة حول ضمانات المتهم في مراحل الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاكمة، بمشاركة ما يزيد على 400 من منتسبي وزارة الداخلية.

ورحب رئيس الأمن العام بالمحاضرين والمشاركين في الندوة، مشيداً بتوجيهات وزير الداخلية للارتقاء بالبرامج التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الملكية للشرطة في إطار العمل على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة، من خلال الاهتمام بمنسوبي الوزارة وتقديم أفضل البرامج التدريبية والتعليمية لهم، استناداً إلى استراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية والممتدة لكل القطاعات، وتشهد استمراراً وتصاعداً يوماً بعد يوم.

وأعرب الحسن عن تقديره لهذا الجانب من أنشطة الأكاديمية، وأهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية وورش العمل، وخصوصاً مع أهمية الموضوع المطروح لارتباطه بالواقع العملي، الأمر الذي يسهم في تطوير مجالات التدريب والتعليم الشرطي ويحقق الارتقاء والتميز في الأداء، بما ينعكس على تقديم خدمات أمنية رفيعة، تعزز ثقة المواطنين والمقيمين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الندوة، أكد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار السيد، أن هذه الندوة تعد من الندوات القانونية التي يحتاجها ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام والإلمام بها والتعرف عليها، فالمتهم أحد أطراف الجريمة التي تتعامل معه الشرطة، منوهاً إلى أهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على كل حقوق المتهم وخاصة في مرحلة الاستدلال وهي المرحلة التي تتولى فيها الشرطة مباشرة إجراءاتها واختصاصاتها القانونية في ضبط الجريمة،

وتضمنت الندوة، أربعة محاور، هي الإطار القانوني والمنهجي لتحقيق ضمانات المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات وقدمه أستاذ القانون الجنائي وعلوم الشرطة المشارك بالأكاديمية الملكية للشرطة محمد علي قطب، الضمانات التي كفلها التشريع البحريني للمتهم إبان مرحلة التحقيق الابتدائي وقدمه رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة المحامي العام الأول نواف عبدالله حمزة، الضمانات التي كفلها التشريع البحريني للمتهم إبان مرحلة التحقيق النهائي (المحاكمة) وقدمه كل من رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد، بالإضافة إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة، أما المحور الرابع والأخير فكان حول الضمانات التي كفلتها وزارة الداخلية للمتهم والمجني عليه، وقدمه مدير إدارة شئون التظلمات بالأمانة العامة للتظلمات عبدالرحمن علي فارس.