يعتقد محللون بأن قرار الرئيس الأميركي جورج بوش شن هجوم عسكري على العراق تأجل إلى العام المقبل لأن فرق التفتيش عن الأسلحة ستحتاج على الأقل إلى شهرين لتستأنف أعمالها وبعدها يقدم رئيسها هانز بليكس تقريره إلى مجلس الأمن عن تعاون العراق وهذا سيتطلب أسابيع أخرى.

واعترف بوش يوم أمس الأول في مؤتمره الصحافي ان قرار مجلس الأمن الدولي تطلب منه ثمانية أسابيع من محاولات الإقناع والإرضاء والتنازلات ليشتمل على جملة عواقب إذ استمر العراق في تحدي العالم ورفض نزع السلاح. واعتبر بوش انه حقق هدفه الذي أعلنه في خطابه في 12 سبتمبر/ أيلول عن العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يتحدث الرئيس بوش عن تغيير النظام العراقي وإنما دافع عن سياسته عندما انتقدته الصحافية هيلين توماس التي غطت أكثر من عشرة رؤساء وقالت انه «لا يعامل كوريا الشمالية مثل العراق».

ووسط هذه الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة والمقارنات بأفغانستان قال رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية الجنرال ريتشارد مايرز «إن القوات الأميركية خسرت قدرتها الحربية في حربها ضد الارهاب في أفغانستان». لأن بقايا «القاعدة» و«طالبان» أثبتت نجاحها في التأقلم مع التكتيكات الأميركية أكثر من التأقلم الأميركي مع تكتيكاتهم. واعترف مايرز في عشاء أقامه له «معهد بروكنغنز» ان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحتاج لتغيير أولوياتها في أفغانستان بالتقليل من العمليات العسكرية والتركيز على دعم جهود إعادة البناء. واعتبر اندرو كربنفيتش وهو عقيد متقاعد ومستشار للبنتاغون ان عملية «السي آي ايه» وشنها لهجوم بصاروخ هيلفاير ضد سيارة نقل ستة أشخاص من أتباع «القاعدة» لا يمكنها تغطية استمرار حال عدم الاستقرار في أفغانستان