تحتفل دولة الكويت الشقيقة يومي 25 - 26 فبراير/ شباط الجاري بأعيادها الوطنية المتمثلة في عيد الاستقلال الـسادس والخمسين والذكرى السادسة والعشرين للتحرير من الغزو العراقي، وتشارك البحرين قيادة وشعباً شقيقتها الكويت احتفالاتها المجيدة في تأكيد على عمق روابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والتاريخ المشترك ووحدة المصير، وقد أسهم هذا الترابط والتعاضد بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي كافة في نهضة دوله والرخاء والأمن والاستقرار الذي تنعم به الشعوب الخليجية.

وتعتبر العلاقات البحرينية الكويتية أنموذجاً بارزاً للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة على الأصعدة كافة، وقد ازدادت رسوخاً ونمواً في عهد ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير الكويت صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، فسياسياً تتميز العلاقات بين البلدين بتوافق الرؤى والمواقف تجاه القضايا الخليجية والإقليمية والدولية. كما تتميز بتعدد الزيارات واللقاءات بين قادة ومسئولي البلدين.

وقد انعكس عمق العلاقات السياسية بين البلدين إيجاباً على علاقاتهما الاقتصادية في ظل وجود شراكة اقتصادية بين العديد من المؤسسات البحرينية والكويتية، كذلك أضافت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية بعداً جديداً للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين حيث هدفت إلى تشجيع السياحة بين البلدين والاستفادة من إقامة المعارض والمشاركة فيها، والترويج للبلدين، والاستفادة من مجال التعليم الفندقي لدى الجانبين، فضلاً عن توقيع اتفاقية بيئية يسعى البلدان من خلالها للحفاظ على مواردهما الطبيعية بالاستفادة من الخبرات لديهما.

أما على صعيد التبادل التجاري بين البلدين، فتتركز معظم صادرات البحرين إلى الكويت في منتجات الألمنيوم والمياه المعدنية وأجهزة التكييف والمنتجات الحديدية والمنتجات الغذائية، في حين تتمثل الواردات البحرينية في النفط المكلّس والمنتجات الكيماوية والملابس والأدوية والأغذية ومواد البناء والمطبوعات والأدوات المنزلية وغيرها.

كذلك ترتبط بورصتا الأوراق المالية في البلدين باتفاقية للربط والتداول المشترك بينهما اكتسبت أهميتها في ظل وجود العديد من الشركات الكويتية المسجلة في بورصة البحرين والعديد من رؤوس الأموال البحرينية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البحرين والكويت في العام 2017 إلى أكثر من أربعة أضعاف مستواه العام 2011 ليصل إلى 400 مليون دولار، مقابل 95 مليون دولار في 2011، بينما وصل حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في البحرين الى 665 مليون دينار كويتي (2.250 مليار دولار)، وتعد البحرين من أبرز الوجهات السياحية للكويتيين فمعدل الرحلات الجوية بين البلدين بلغ نحو 57 رحلة أسبوعياً، فضلاً عن الرحلات البرية التي لا تقل عن الرحلات الجوية.

ومع توقيع مذكرة التعاون الأمني وتبادل المعلومات أضاف البلدان لبنة جديدة في صرح العلاقات البحرينية الكويتية تترجم الاهتمام المشترك بالتصدي لمختلف القضايا الأمنية وضرورة اجتثاث كل ظواهرها السلبية من خلال التعاون الأمثل لدرء كل ما من شأنه تهديد الأمن الداخلي وتعطيل خطط التنمية وعرقلتها، وتعكس مذكرة التفاهم عمق الرؤية الاستراتيجية لدى البلدين وخاصة في ظل تأكيدها على أن أمن البحرين والكويت مشترك وأن خيار التعاون هو البديل الأمثل لتحقيق الكفاءة المطلوبة للجهود الأمنية، وتجتمع اللجنة المشتركة البحرينية الكويتية بشكل منتظم وقد نجحت في توطيد أواصر التعاون في جميع المجالات.

وعلى المستوى الاجتماعي تتميز العلاقات بين البلدين بأنها علاقات نسب وقربى، فضلاً عن أن كثيراً من العوائل في البحرين قريبة من نظيراتها في الكويت، الأمر الذي يفسر تقارب الطابع الاجتماعي والحميمية في العادات والتقاليد والثقافة بين البلدين وليس هناك أي فروق أو حواجز بين شعبي البلدين فمنذ مدة طويلة يعيش أهل الكويت في البحرين والعكس، كما أن التزاور بينهم لا ينقطع والتفاعل مع المناسبات الوطنية في البلدين صفة متبادلة ومشتركة.

وإذ تحتفل دولة الكويت الشقيقة بأعيادها الوطنية وكمظهر من مظاهر مشاركة المملكة شقيقتها الكويت احتفالاتها فقد افتتح نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة وعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة الشيخ عزام بن مبارك الصباح، معرض كتب وصور ووثائق تاريخية لدولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت.

ترتدي الكويت ثوب البهجة والفرحة في ذكرى العيد الوطني السادس والخمسين على الاستقلال والذكرى السادسة والعشرين على تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الآثم. ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الكرام حكام الكويت، حتى أصبحت الكويت دولة عصرية مزودة بالعلم والمعرفة، يتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وتشهد تقدماً وتطوراً في جميع المجالات.

وتأتي احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية هذا العام مع مرور أحد عشر عاماً على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، الذي سارت الكويت في عهده من نهضة إلى نهضة ومن تقدم إلى تقدم، حتى أصبحت في طليعة البلدان المواكبة للتطور والمعاصرة في الألفية الثالثة وتمتلك ثقلاً ودوراً محورياً في الأوساط الإقليمية والدولية.

فعلى صعيد السياسة الخارجية، ظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جهدها المتفاني من أجل القضايا العربية والقومية والقضايا الإسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم. فقد قامت دولة الكويت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشتركة والتي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب ذلك أنها عضو فاعل وبارز في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى، كما اتسمت سياسة الكويت دائماً بدعم ونصرة القضايا العربية والإسلامية في مختلف المحافل الدولية في ظل قياداتها المتعاقبة، والحرص على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم، بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم.

ولعل من أبزر المجالات التي للكويت فيها بصمة واضحة وحققت فيها تقدماً ملحوظاً هو المجال الاقتصادي الذي يأتي على رأس أولويات صاحب السمو أمير الكويت، وقد كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية العالمية الصادر في جنيف عن أن البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أدى الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع إلى دعم النمو الاقتصادي في الكويت، ووصل نمو الناتج المحلي العام 2016 إلى 3 في المئة بعد أن كان 2 في المئة العام 2015، وكان نمو الناتج غير النفطي هو الأقوى حيث بلغ 4 في المئة العام 2016 ويتوقع أن يصل إلى 5.4 في المئة العام 2017.

وتطمح خطة التنمية الحكومية في استثمار نحو 34 مليار دينار كويتي (نحو 110 مليارات دولار) بحلول العام 2020، ويشمل ذلك الاستثمار في القطاع الخاص، وقدمت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط، تشمل العديد من الإصلاحات الهيكلية لإنعاش التنويع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.

وأولت الكويت اهتماماً كبيراً بالتعليم إيماناً منها بأنه الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية، وانطلاقاً من هذه الرؤية الهادفة تبذل الكويت جهودها في سبيل إرساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لأبناء المجتمع الكويتي. وتتفاعل الكويت مع التطور التكنولوجي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية.

وإضافة الى ذلك فإن مظاهر الحياة الثقافية في دولة الكويت تتسم بأنها غنية ومتنوعة ومن أهم مظاهرها إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائي ونادي الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التي تتمتع بهامش واسع من الحرية في تفعيل دور المؤسسات الثقافية.

وعلى الصعيد الإنساني، لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها في كل أرجاء العالم لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها، واكتسبت مكانة عالمية توجت بتكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومنحه لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني. ويتبدى هذا الجهد الكويتي في العدد الكبير من المؤتمرات الدولية التي تنظمها للمانحين وكذلك كم المساعدات الرسمية والشعبية التي توجه لمساعدة اللاجئين السوريين والشعب اليمني والفلسطيني والسوداني وغيرهم، وشملت أيضاً الدول المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية والزلازل مثل ‏الصومال وموريتانيا وتركيا وباكستان وبنغلاديش.

وعلى الصعيد الاجتماعي يمارس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي تأسس مباشرة عقب الاستقلال نشاطه من منطلق الإيمان بالتعاون المستمر بين الكويت وشقيقاتها عن طريق تقديم القروض الائتمانية والمنح والمساعدات لكثير من الدول.

إن هذه الذكرى السنوية المجيدة للعيد الوطني وعيد التحرير هي فرصة سنوية للأخوة الكويتيين لتجديد الولاء والحب للوطن الغالي والقيادة الحكيمة ولتؤكد التفاف أهل الكويت حول أميرهم وحكومتهم.