بدأ البرلمان الموريتاني مساء أمس الأربعاء (22 فبراير / شباط 2017) دورة طارئة مخصصة لمراجعة للدستور المطبق منذ 1991، تقضي خصوصا بالغاء مجلس الشيوخ.

وتقضي التعديلات المطروحة بالغاء مجلس الشيوخ، احد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وادخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر 2016 بين الاغلبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وقال خبراء في الدستور لوكالة فرانس برس ان مشروع القانون الدستوري ينبغي ان تقره كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل ان يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني اذ ان النصوص تتضمن الاقتراحين.

وفي بداية الدورة التي يفترض ان تستمر شهرا وستدرس مشاريع قوانين اخرى، اكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج ان جدول الاعمال "يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية"، بدون ان يشير الى التعديلات الدستورية.

اما رئيس الجمعية الوطنية محمد ول ابيليل فقد دعا النواب الى التصويت على مشروع تعديل الدستور مؤكدا ان تطبيق التعديلات "سيكون له انعكاسات ايجابية على مستقبل الديموقراطية في البلاد".

وكان اعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالاستياء من مشروع الغاء مجلسهم لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبد العزيز.

ويرى محللون ان الاجماع في البرلمان "ليس مضمونا" بشأن التعديلات المقترحة.

ويدين تحالف من حوالي 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، مشروع مراجعة الدستور ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص في نواكشوط في 29 تشرين الاول/اكتوبر.

وفي مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط، كرر زعيم المنتدى موسى فال "رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصر السلطات على تمريرها ضد ارادة الاغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية".

وشكك فال في تأكيدات رئيس الدولة الذي اكد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان عدد الولايات الرئاسية سيبقى محددا باثنتين في المراجعة الدستورية المقبلة.