طالب عضو شورى في السعودية برفع الراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية، بما يتناسب مع التضخم السنوي، في حين طالب آخر بإلغاء حسم «ساند» من رواتب موظفي الحكومة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (23 فبراير / شباط 2017).

وحذّر أعضاء المجلس خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام 1436-1437هـ، من أن التأمينات متجهة إلى عجز مالي، مطالبين بضرورة مواجهة العجز بدراسة استثماراتها وليس على حساب الموظف، منتقدين خبير التأمينات الاجتماعي وشككوا في خبرته.

وانتقد واصل المذن الخبير الاكتواري للتأمينات الذي وضع توصيات وحلولاً «تفسر الماء بالماء»، منها المطالبة بإصلاحات لسد العجز المالي في المؤسسة، وتساءل عن ماهية الإصلاحات التي طالب بها.

ولاحظ سعيد الشيخ أن جزءاً من مداخيل التأمينات الاجتماعية تتم تغطيته من الاشتراكات الجديدة وليس من الدخل الاستثماري للمؤسسة، ما يسبب عجزاً اكتوارياً متصاعداً كل عام.

وأكد ناصر النعيم ضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة «حصانة» الذراع الاستثمارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، في حين تساءل الدكتور إياس الهاجري عن قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة المقبلة لرفع عوائدها المالية.

واقترح خالد آل سعود إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم والتي ستكشف عن حجم السعودة الوهمية.

ورأى سعدون السعدون أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية الذي يصل إلى 3 آلاف ريال لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، وطالب بأن يكون الراتب متناسباً مع التضخم السنوي، وعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، مؤكداً ضرورة صرفه كاملاً. غير أن عبدالله البلوي توقع أن ترتفع مداخيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاشتراكات في ظل التوجه لخصخصة بعض الجهات الحكومية بحسب ما تقتضيه رؤية المملكة 2030، داعياً على إعادة الدراسة الاكتوارية بناء على ذلك.

وشدد غازي بن زقر على ضرورة مواجهة العجز الاكتواري المتوقع، مطالباً بأهمية أن تكون حلولاً مناسبة لا يتأثر منها الموظف، في حين طالب محمد العقلا بإعادة دراسة المجال الاستثماري والمالي للمؤسسة حتى لا تصل الحال بالمتقاعدين إلى الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

وحض صالح الشهيب على ضبط الاستثمارات في سوق الأسهم والتي تشارك المؤسسة فيها بقيمة 99 بليون ريال، وتساءل عن الآثار الاجتماعية لذلك.

وكانت اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت في تقريرها حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام 1436-1437هـ، بتضمين التقرير المقبل ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري، والإسراع إلى تبني المرئيات التي توصل إليها تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأهمية تحديث شروط التقاعد الباكر.