سؤالٌ صعبٌ في زمن لا نستطيع الرد على هذا النوع من الأسئلة، لأنّه يعتبر من المحرّمات: هل هناك أحد فوق القانون؟ ستجد له ألف جواب وجواب، فهناك من سيتنزل عن سبب السؤال، وهناك من سيوصمك بالخائن إن كان الجواب لا يناسب ما يُريد، وهناك من سيُصفّق لك لمجرّد أنّك سألت!
هناك بعض النّاس فوق القانون، وقد ذكرهم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حتّى لا يكون فوقه، ومازلنا ننتظر المحاسبة من قبل مجلس النوّاب، حتّى لا يكون هناك أحدٌ فوق القانون.
من هم هؤلاء الذين فوق القانون؟ هل هم المتنفّذون؟ هل هم من لديهم سلطات في مراكزهم وخانوا الأمانة؟ كيف نعرفهم؟ وهل سيفيدنا معرفتهم أم لا؟ وماذا سيستفيد الشعب من معرفتهم ما داموا لم يُحاسبوا بعد؟
من المفروض ألاّ يكون هناك أحد فوق القانون، ومن أخطأ يُحاسب، وخاصة أولئك الذين تصرّفوا في أموال الشعب، فأموال الشعب يجب أن تُردّ للشعب لأنّهم أوّل المتضرّر من الأوضاع الاقتصادية، أليس كذلك؟
مازلنا ننتظر معرفة مكان أموال (فرقية النفط) التي تحدّث عنها النائب السابق وعضو مجلس الشورى الحالي فضيلة الشيخ عادل المعاودة، فهذه الأموال اختفت فجأةً ولا توجد في موازنة الدّولة، إذاً أين هي؟ لا ندري ولا حتّى عضو مجلس الشورى المعاودة يدري، والأموال ذهبت مع الريح!
أيضاً ننتظر محاسبة المسئولين عن الأموال التي ضاعت في قضيّة فساد ألبا/ ألكوا، ملايين الملايين خسرها الشعب، ولم ندرِ عن القضيّة داخل البحرين بل خارجها، فمن يُرجع هذه الملايين إلى خزينة الدولة؟
كذلك بارات حزب الله التي تحدّث عنها عضو مجلس النوّاب السابق عبدالحكيم الشمّري، والذي تورّط فيها ضبّاط من دول الخليج كما قال، وإلى اليوم لا نعرف عن قضيّة الفساد هذه إلا ما كتبناه، وما زالت القضيّة مُغلقة!
وفي هذا الصدد نتذكّر الأرقام التي قارنها عضو مجلس النوّاب محمّد العمادي، بشأن أموال النفط، والذي ابتسم بعدها وزير المالية وذكر بأنّ هناك خطأ، إلى اليوم لا ندري أين هو الخطأ، هل الخطأ ما ذكره العمادي وهو الذي كان مهندّساً في بابكو ويعلم عن ماذا يتكلّم، أم ماذا يا تُرى؟
فعلاً، لا أحد فوق القانون، ولا يجب أن يكون هناك أحد فوق القانون، ليس لأنّ المحاسبة مهمّة فقط، بل لأنّ الدولة تستنزف خيراتها لقلّة، وتستطيع الدولة أن تستفيد من هذه الأموال في التنمية والتطوير وعدم مس جيب المواطن الفقير.
نؤمن بأنّ ليس هناك أحد فوق القانون، وأنّ من يتلاعب على القانون ستصله المحاسبة يوماً، فإن غفل البعض عنهم لا يغفل ربّ الجميع عنهم، وما يؤخذ بالحرام يطير كزبد الماء، لأنّ ليس فيه بركة، فاحذر أن تتطاول على القانون وتسلب حقوق الآخرين، لأنّ العدالة ستطالك لا محالة.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 5283 - الأربعاء 22 فبراير 2017م الموافق 25 جمادى الأولى 1438هـ
ياكثرهم يا اخت مريم فوق القانون .. المشتكى لله
نعم هناك متنفذين فوق القانون اين هي لجان التحقيق في اراضي املاك الدولة ...
صار القانون برغبة ع الطرف الاخر وسمعنا مقوله القانون مايمشي عليكم وهاهم فوق القانون وتحت القانون
نعم
كم مسئول مارس التمييز بين المواطنين في التوظيف والترقيات والبعثات ....؟ هل سمعتم محاكمة أحدهم يوما ما؟
هل هناك أحد فوق القانون؟؟! ههههههه سؤال قديم والإجابة معروفة من زمان والكل يدري.
منطقهم يقول:
مقولة رئيس النواب السابق :"إذا بليتم فاستتروا"، نعم هذا منطقهم إذا المتنفذ سرق، لكن لو فقير يسرق أقاموا عليه الحد.
الله يأخذ الحق يوم لا ينفع لا مال ولا بنون
استاذة مريم : ويش اللي حدّك على فتح هذا الجرح الحين ما لقيتي الا هالموضوع؟ ترى قلوبنا مليانة وفي ذاكرتنا مواقف لا تعدّ ولا تحصى فخلينا ساكتين احسن
يعني استاذة مريم انت ما تعرفين هذه الحقيقة؟
وهل يسمح لنا ان نجري مقارنات بين تطبيق القانون وهل سيمحون لكم بنشرها؟
أقول لك سدّي الباب افضل ولا تزيدينا قهر
سمعنا مقولة وهي (القوانين توضع لكي تخالف) وفعلا وجدنا هذا الواقع.
القوانين لا يخالفها صغار الناس لكن المتنفذين....
القانون اصبح سلاحا واداة كغيره من المصطلحات والكلمات التي يمكن التلاعب بها.
لم تعد الكلمات تعني شيئا للناس فاذا سمعت مصطلحا او كلمة انظر الى مسألة التطبيق وكيف يطبّق هذا المصطلح
بعد كل الذي ذكرتيه في مقالك من مخالفات وسرقات واختفاء أموال ولم يحاسب أحد ولم يرجع شيء... كيف يمكن القول بأن ليس هناك أحد فوق القانون!! بل هناك أناس كثر فوق القانون ولايكترثون لأي قانون لأنهم يعلمون أنه لن يطالهم... وإذا بليتم فستتروا يا أمة قد ضحكت من غبائها الأمم
نعم والف نعم هناك ناس هم فوق القانون
ليس من ذكرهم ديوان الرقابة المالية فقط بل يتعدى الى ابعد من ذلك
بل يوجد ناس فوق القانون (الحر تكفيه الإشارة)
يا مريم الأجابة ( نعم ) هناك من هو فوق القانون ، واليك دليل واحد من الوف الأدلة ، من يعتقل من اهل القرى حتى لو كان قاصرا يشهر به في الصحف ، ومن هو في خلايا ( داااااعش ) لا صور ولا حتى خبر وان وجد فهو بحجم خبر ( افتتاح صالون حلاقة نسائي في صفحة الأعلانان ) بمجموع كلمات 20 كلمة . يا مريم الغبن والقهر وصل مداه والأمور تتعقد كل يوم اكثر من سابقه .
و نحن نردد و نقول هل هناك قانون حتى يبقى من تغرب عن وطنه لسنوات سبع و صرف عليه والده تحويشة عمره لينال فيها أعلى المراتب و أعلى الشهادات و يحمل لقب طبيب أو طبيبه لخدمة وطنه و شعبه يبقى عاطلاً حبيس داره و اليأس و الأحباط و القهر و الكمد يلازمه ؟؟؟
اختي العزيزة ليس سؤال صعب ولاشي الواسطة تلعب دورا في الركوب عل القانون
أخت مريم تركي النواب في حالهم ترى هم مو فاضيين لمثل هالسوالف البايخة
اكثر بلد في العالم فيه ناس فوق القانون البحرين .....
اذا كنت ممن لا يرتضونه ستنفذ عليك اغلظ القوانين و ستحبس و تشهر و قد تهجر و تسحب جنسيتك لمجرد تعبيرك السلمي عن أرائك و الامثلة لا حصر لها
اما اذا كنت ممن يرتضونه فاسرح و امرح فلا حسيب و لا رقيب
مسؤولين وزارة الصحة فوق القانون في اشياء كثيرة و لكن اهمها الترقيات في المناصب تحدث بدون اي اعلان و على اساس العلاقات الشخصية و خاصة في الأقسام ....
نعم في بلدنا في احد فوق القانون كثيرين
اختى الكاتبه / كتابات رائعه وطروحاتك جذابه / للقارىء..