يقع تقرير البحرين الوطني المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، في ثلاثين صفحة، وأشارت الحكومة خلاله إلى عدد من التحديات والمعوقات منها، محاولات البعض استغلال قضايا حقوق الإنسان، ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيّقة.

كما أشار التقرير إلى التحديات المتمثلة في الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد مخاطر التطرف والإرهاب وتأثر البحرين بهذا الوضع، الأمر الذي يلقي أعباء متزايدة على الجهات المعنية لمواجهة انعكاسات ذلك، ناهيك عن لجوء البعض لأعمال العنف والإرهاب التي تهدد الحق في الحياة وتعوق الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، وتتصدى البحرين لذلك بجميع الوسائل القانونية وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد تقرير البحرين الدوري الثاني في شهر مايو/ أيار من العام 2012، وفي شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، دعمت البحرين كاملاً 145 توصية، في حين تحظى 13 توصية بدعم جزئي، ولا تحظى 18 توصية بالقبول من البحرين.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية عقدت اجتماعات للتشاور الوطني أثناء إعداد التقرير، شملت الجهات الحكومية والسلطتين التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مرئيات هذه الجهات، بالإضافة إلى عقد اجتماع للتشاور مع 13 منظمة أهلية. وأكدت البحرين في تقريرها، أنها تحرص على التعاون التام مع جميع حاملي الولايات، وأنها لاتزال تبحث دعوة بعضهم لزيارة البحرين، مشيرة إلى أنها بدأت تفعيل برنامج التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في العام 2016.

وذكر التقرير أيضاً أن مملكة البحرين تعمل على إصدار قانون موحد بشأن أحكام الأسرة، وإنشاء محاكم للأسرة تضم كل المرافق والخدمات القضائية ذات العلاقة بالأسرة بما يراعي خصوصية وطبيعة المنازعات الأسرية، وإصدار قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني، والنظر في تعديل قانون الجنسية البحرينية بشأن منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية وفق قواعد تضبط منح الجنسية. كما لفت التقرير إلى الاستمرار في تطبيق السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وأن مملكة البحرين ستقدم تقريرها الأول بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة والذي سيعقد في نيويورك في يوليو/ تموز 2018، بالإضافة إلى زيادة الوعي في كل مجالات حقوق الإنسان من خلال الوسائل المتاحة بما في ذلك التعليم والأعلام.

وأكد التقرير أن البحرين ستقدم تقريراً طوعياً خلال عامين من اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ما تم من إنجازه.