اعتبر مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن الوقت المناسب لدعوة المقررين الخاصين لزيارة البحرين، لم يحن بعد، وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، أكد أن حكومة البحرين لم تلقَ التجاوب التام من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ برنامج التعاون الفني المشترك بين البحرين والمفوضية، نافياً أن يكون البرنامج قد ألغي وإنما انتهى بنهاية العام 2016.

والدوسري الذي وصف اتهامات المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين السابقة للبحرين بأنها تفتقد إلى المصداقية، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده يوم أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017)، في مقر وزارة الخارجية، للإعلان عن تقرير البحرين الوطني الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، نفى وجود حالات اختفاء قسري في البحرين.

ويقع تقرير البحرين، الذي من المقرر أن تتم مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف مطلع مايو/ أيار المقبل، في ثلاثين صفحة، وأشارت الحكومة خلاله إلى عدد من التحديات والمعوقات منها؛ محاولات البعض استغلال قضايا حقوق الإنسان، ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيّقة.

مساعد الوزير نفى وجود حالات اختفاء قسري... خلال الإعلان عن تقرير البحرين لـ «الاستعراض الشامل»

«الخارجية»: اتهامات «المفوض الحقوقي» للبحرين تفتقد للمصداقية... ولم نلقَ التجاوب التام من مكتبه في «التعاون الفني»

المنامة - أماني المسقطي

وصف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، اتهامات المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين السابقة إلى البحرين بأنها تفتقد إلى المصداقية، مؤكداً أن البحرين لم تلقَ التجاوب التام من مكتب المفوضية السامية بشان تنفيذ برنامج التعاون الفني المشترك بين البحرين والمفوضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده الدوسري يوم أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017)، في مقر وزارة الخارجية، للإعلان عن تقرير البحرين الوطني الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي من المقرر أن تتم مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مطلع شهر مايو/ أيار 2017.

وأوضح الدوسري خلال المؤتمر الصحافي، آلية الاستعراض الدوري الشامل، لافتاً إلى أن البحرين قدمت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2 الجاري.

وأكد أن التوصيات التي يتم توجيهها للدولة في إطار آلية الاستعراض الشامل هي آلية فنية حقوقية بحتة، ولا علاقة لها بالأمور السياسية، وإنما هي تسليط الضوء على جوانب يجب أن تنتبه إليها الدولة في مجال تطوير حقوق الإنسان.

واستدرك «من الملاحظ أنه خلال توجيه التوصيات للبحرين في الدورة السابقة، أنها كانت متكررة وفي كثير منها تصب في الجانب نفسه، فعلى سبيل المثال، تم توجيه 12 توصية إلى وزارة الصحة، بينما هي في واقع الأمر عبارة عن توصية واحدة قدمتها عدة جهات مختلفة، والأمر ذاته ينطبق على التوصيات التي وجهت إلى وزارات الداخلية والعدل والشئون الإسلامية الأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية».

وأضاف «لا يهم عدد التوصيات أو يضير، وإنما ما يهم هو ماهية التوصية ذاتها، وما إذا كانت حقيقية ويمكن تطويرها، أو أن يتم التحفظ عليها».

وجدد الدوسري تأكيد حكومة البحرين، أن التوصيات حين تتعارض مع الدين الإسلامي والقيم الراسخة في المجتمع البحريني لا يمكن القبول بها، وهذا ما تم حين تم التحفظ في العام 2012 على التوصيات التي تتعلق بحقوق المرأة، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات التي لا يمكن القبول بها وتتعارض مع الشريعة الإسلامية بشكل مباشر، وفقاً له.

وذكر أن البحرين تفخر بتزايد عدد الجمعيات الأهلية فيها، والتي وصلت حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى 607 منظمات، وتتمثل في الجمعيات الحقوقية والقانونية والفنية، بالإضافة إلى النقابات والجمعيات المعنية بالاحتياجات الخاصة.

وفي تعليقه على الانتقادات التي كان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين وجهها إلى البحرين، قال الدوسري: «متابعة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي هي عملية مستمرة ومتواصلة، وهي قضايا تتكامل سنة عن أخرى في عملية التطوير، وحين تتعرض أية دولة إلى انتقادات، فإنه يجب النظر في الانتقاد نفسه، وأحياناً يؤخذ الانتقاد في أكبر مما يتضمنه».

وتابع «حين يتم انتقاد أمر حقوقي بشكل انتقائي ومعمم ولا يرتقي إلى المصداقية، فهذا يبعث على الحزن، لأن التطورات في مملكة البحرين يراها القاصي والداني. ونحن نرد على هذه الانتقادات بشكلها السياقي الحقوقي، ونبرز ضعفها، لأن الكثير منها لم توجه إلى البحرين، ولم تعطَ البحرين مساحة لمناقشتها والرد على أية بيانات إعلامية أو صحافية قبل إصدارها».

ووصف الدوسري هذه الاتهامات بـ «غير الحقيقية وتفتقر للمصداقية»، وقال أيضاً: «بيننا في ردودنا أن هذه الاتهامات لا تستند إلى واقع حقيقي، وأن الإنجازات في البحرين تدحض هذه الادعاءات، ونحن ندعو أية جهة لديها أية تساؤلات أو استفسارات أن توجهها إلينا عبر القنوات الرسمية وسنرد عليها بشكل قانوني».

وأكد كذلك أن البحرين تشجع العمل المؤسسي والتواصل معها عبر القنوات الرسمية، معتبراً أن التصريحات التي تصدر بين حين والآخر، تهدف للإساءة والتشويش على الكثير من الانجازات التي حققتها البحرين، والتي أكد أنه يتوجب الرد عليها بشكل موضوعي ومهني ويرتقي من دون الانسياق إلى أية اتهامات أو تعليقات تضر بعملية التواصل مع هذه الجهات.

أما فيما يتعلق بجهود البحرين على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص، فقال مساعد وزير الخارجية: «قطعت البحرين شوطاً كبيراً في مجال حماية حقوق العمالة الأجنبية، وانتقلت إلى مرحلة متقدمة في الاهتمام بالعمالة المنزلية كعمالة متفرعة عن العمالة الأجنبية، والتشريعات التي صدرت في البحرين متطورة ومبتكرة، وحرية انتقال العامل هي تجربة مبتكرة في البحرين».

وتابع أن «العمالة الأجنبية في البحرين تتمتع بكل الحقوق المساوية لتلك التي تتمتع بها العمالة الأجنبية في الدول المتطورة، وتنعم بما ينعم به المواطن من الحياة في أمن واستقرار، وتعيش في ظروف اقتصادية جيدة تسمح بجلب عائلاتها إلى البحرين، وهناك مدارس أجنبية لهذه الجاليات الأجنبية، التي تتمتع بأسلوب الحياة الذي يعيشه البحرينيون».

أما فيما يتعلق باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام، على رغم أن إحدى التوصيات الموجهة إلى البحرين في الدورة السابقة، كانت تدعو لإلغائها، ذكر الدوسري أن البحرين انضمت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يجوز تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم البشعة، مؤكداً أن البحرين تطبق هذه العقوبة في إطار قضاء نزيه، وعلى الجرائم المتمثلة في قتل النفس، مشيراً إلى أن البحرين لم تنضم للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الذي يشجع الدول على إلغاء عقوبة الإعدام، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن عقوبة الإعدام مرتبطة بالشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بعدم الانضمام لاتفاقية الاختفاء القسري، ذكر أن البحرين لاتزال تدرس الانضمام للاتفاقية، مؤكداً عدم وجود حالات اختفاء قسري في البحرين، وقال: «هذا المسمى يمكن أن ينطبق على الكثير من الدول الأجنبية، ولكننا في البحرين لدينا ضوابط قانونية وتشريعية وضمانات حقوقية لكل شخص يتم القبض عليه وفق الإجراءات القانونية القضائية في مملكة البحرين، وهناك بعض الحالات التي تشهد مجرد التأخير في الاتصال لبيان مكان الشخص فقط».

وبشأن استمرار التحفظات على اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أشار الدوسري إلى أن هذه التحفظات شهدت مناقشات بشكل واسع في البحرين، وكان هناك جدل بشأنها، وأن المشرع البحريني وصل للنضج الكافي بإعادة صياغة بعض التحفظات، مشيراً إلى أن التحفظات السابقة كان فيها تقييد مطلق، بينما تم إطلاق التقييد في الصيغة الجديدة.

وفيما يتعلق بأسباب البطء في صدور الشق الجعفري من قانون الأسرة، أشار الدوسري إلى وجود مشروع قانون الأسرة الموحد، مبيناً أن التشريعات المتعلقة بالقيم الدينية تشوبها بعض الحساسيات والتجاذبات، وتتطلب سعة الصدر لمراجعتها والتشاور بشكل أوسع للوصول إلى التشريعات الملائمة لحماية الأسرة البحرينية.

وبشأن ما إذا كانت البحرين تعمل مع دول معينة لتنسيق المواقف قبل مناقشة تقريرها الوطني، قال الدوسري: «سنجتمع مع دول الترويكا بعد تسلمها الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلينا، وعموماً فإن مملكة البحرين منفتحة في التواصل مع الدول والسفراء وكبار المسئولين الذين يحضرون الجلسة للتشاور وتبادل الرأي، وهذا التواصل مستمر وليست لها علاقة بالاستعراض الدوري فقط».

وما إذا كان هناك تنسيق مسبق بين حكومة البحرين ومنظمات المجتمع المدني التي ستشارك في جلسة الاستعراض الدوري للبحرين، نفى الدوسري وجود أي اتصال بين الوزارة وهذه الجهات لترتيب سفرها إلى جنيف، نافياً في الوقت نفسه علم الوزارة بمن سيحضر من مؤسسات المجتمع المدني جلسة نقاش تقرير البحرين، ولكنه أعرب عن أمله في مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني في الجلسة لمناقشة تطور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتحديات التي تواجهها.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن السماح بزيارات المقررين الخاصين إلى البحرين، وخصوصاً أن الحكومة أكدت خلال تقريرها أنها تبحث طلبات زيارة أصحاب الولايات إلى البحرين، ، قال الدوسري: «وفق ولاية المقررين الخاصين، فإنه يجب أن يقدم طلب من المقرر الخاص للدولة التي يرغب بزيارتها، وللدولة مطلق الحرية بقبول الزيارة أو رفضها أو تأجيلها، وفي مملكة البحرين أبوابنا مفتوحة لكل المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة، ونتعامل معها بكل جدية، ولا توجد لدينا أبواب مغلقة، بل إننا نتعاون ونتفاعل معها ونشجع هذا التواصل والتعاون».

ولكنه عاد ليقول: «بعض الزيارات المقترحة قد لا تتناسب مع برنامج العمل في مملكة البحرين. فبعد اعتماد توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، طلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب زيارة البحرين، وهذه القضايا نوقشت في تقرير اللجنة، وتم الأخذ بتوصيات لجنة تقصي الحقائق في هذا الأمر وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، ودفعت التعويضات المادية لمن تعرض لهذه الادعاءات بعد التأكد من جديتها، فهل يمكن القبول بمقرر ليأتي لعملية اجتثاث وإعادة تدوير موضوعات وقضايا تم الأخذ فيها ودراستها وتنفيذها؟ ليس من الحكمة في ذلك».

وواصل «كان من الأفضل انتظار الوقت المناسب لزيارة مقرر التعذيب، ولذلك فإننا مازلنا نبحث الوقت المناسب لهذه الزيارة، ولدينا لقاءات واتصالات مباشرة مع المقررين، وكل المقررين تم الالتقاء بهم من قبل وفد البحرين في جنيف، وتم تبادل المعلومات والبيانات معهم، ووزارة الخارجية نيابة عن حكومة البحرين، ترد بمذكرات قانونية على كل ما يصدر من المقررين بشأن ولايتهم».

وتابع «ليس من المهم أن نلتقي مع المقررين الخاصين في البحرين أو جنيف، وإنما المهم هو سهولة التواصل مع المقررين، وهي تغني في الوقت الحاضر عن هذه الزيارات حتى نتمكن من تحديد الوقت المناسب لها».

وفي سؤال لـ «الوسط» بشأن ما تردد عن إلغاء برنامج التعاون الفني بين البحرين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك على إثر تصريحات المفوض السامي بشأن البحرين، أجاب الدوسري: «وقعنا مذكرة تفاهم مع المفوض السامي لعمل برنامج دعم فني انتهى بانتهاء العام 2016، وعقدت فعالية في شهر مايو/ أيار، وكانت فعالية ناجحة وفاعلة وقوية، وكنا نطمح أن تتعاون المفوضية معنا بشكل أكثر في عقد الفعاليات الأخرى، في الأشهر اللاحقة، ولكننا لم نلقَ التجاوب التام من قبل المفوضية في ذلك الوقت، وذلك على رغم أننا شجعنا وتواصلنا معهم عبر القنوات المختلفة لعقد فعاليات أخرى ضمن هذا البرنامج».

وأردف أن «مملكة البحرين لم تقطع أي تواصل مع أية جهة أممية، وفي الفترة الماضية رددت جهات تفتقد للمصداقية والدقة، أن برنامج الدعم تم إلغاؤه، وهي معلومات غير صحيحة، وهذه الجهات لم تتواصل مع حكومة البحرين للتأكد من هذه المعلومات، وإنما بنت معلوماتها من جهات أحادية من جانب فهمها القاصر، ونحن نترفع عن الرد على هذه المعلومات التي لا نرى لها أية مصداقية. فنحن ندعم التعاون مع المفوض السامي ونؤيد عمله، ونؤيد مجلس حقوق الإنسان والآليات المنبثقة عنه، ونأمل في العام 2017 أن نعمل على دراسة تعاون واتصال أكثر إيجابية مما تم في العام 2016».

وفند الدوسري ادعاءات مساعي فرض مقرر خاص للبحرين بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقال: «هذا الأمر غير مطروح حالياً، والإنجازات التي تحققها مملكة البحرين، لا يمكن أن تُقابل بهذه الأفكار، وإنما تستحق الإشادة بها وتشجيعها، وربما تكون هذه الادعاءات مجرد إثارات مجهولة المصدر».

وفي تعليقه على الانتقادات التي توجهها المنظمات الدولية إلى البحرين، أشار الدوسري إلى أن عدداً من المنظمات الدولية زارت البحرين، ومنظمة العفو الدولية زارت البحرين في العامين 2014 و2015، وقال: «ليس شرطاً أن تزور هذه المنظمات البحرين في كل عام، وإذا كانت هناك أية زيارات الهدف منها التشويش على منجزات البحرين، فننظر إليها بشكل مختلف».

أما في تعليقه على التقارير الدورية لوزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية السلبية بشأن البحرين، فقال الدوسري: «هذه الدول تصدر تقارير من وجهة نظرها لأوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، ونحن نرى من منظور وطني التطوير الذي تشهده البحرين، ولكننا نعلق على هذه التقارير ونرسل رأينا إلى القائمين عليها، وخصوصاً إذا احتوت على المغالطات».

وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير الخارجية إن تسييس قضايا حقوق الإنسان لن ينتهي، مشيراً إلى أن قضايا حقوق الإنسان هي قضايا دينية وأخلاقية وثقافية، والحرص على متابعتها في إطارها الحقوقي والقانوني يعمل على تطويرها، ولكن تسييسها يضر بتطور حقوق الإنسان ومصداقية بعض المنظمات، وفقا له.

وقال: «هناك أصوات قليلة تعمل على التقليل من إنجازات البحرين الحقوقية، ونحن نعرف هذه المنظمات، ولكن نترفع عنها، ولا يمكن أن ننزل للمستوى الهابط لهذه المنظمات المسيسة. قد تكون هناك بعض المنظمات التي تستقي موارد مالية من مصادر مجهولة وتعمل على تأسيس مكاتب لها في أوروبا، فكيف يمكن لمؤسسات تتحدث عن الشأن البحريني مؤسسة في دول أوروبية ولديها إمكانات مالية ضخمة وتتمتع بنفوذ وسلطة كبيرة؟ ونحن في البحرين لدينا منظمات مجتمع مدني ولديها مصداقية، ولكنها لا تملك إلا إمكانات مالية متواضعة».

وختم حديثه قائلا: «التسييس ضد البحرين ودول مجلس التعاون والتحالف لإعادة الشرعية في اليمن، لن يمس مصداقيتنا ولن يؤثر على مسيرتنا الإصلاحية».