ألهب موضوع الأمطار وما أفرز من مشاكل طالت البنية التحتية مؤخراً، جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط2017).

ووفقاً لتوقعات وتحذيرات الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، فإن البحرين ستشهد بعد صباح اليوم (الخميس) الباكر أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

الأقوى في جلسة بلدي الجنوبية، ما ذهب إليه العضو البلدي محمد موسى البلوشي، حين طالب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتقديم استقالته فوراً، معتبراً أن أداء الوزارة خلال موجة الأمطار الفائتة يؤشر لـ»فشل ذريع»، وقال: «لأكثر من 20 سنة ومشكلة مياه الامطار لم تتغير. ملايين الدنانير تصرف على البنية التحتية ولا تغيير. قرى تغيرت وتحدثت ومازالت مياه الامطار تتجمع فيها».

وبعد أن اعتبر أن الاستعانة بالصهاريج لشفط مياه الأمطار، يعبر عن «حل بدائي»، تحدث البلوشي عن أضرار نفسية ومادية وجسدية طالت مواطنين في المحافظة الجنوبية ومختلف محافظات البحرين، واستشهد على ذلك بأمثلة من بينها قوله إن أحد كبار السن (يستخدم الكرسي المتحرك) لم يتمكن من الخروج من منزله للحاق بموعده في المستشفى لإجراء غسيل الكلى، وسيدة بحرينية تعيش بمفردها في منزلها لم تتمكن هي الأخرى من الخروج بعد أن حاصرتها مياه الأمطار واقتحمت منزلها الكائن في منطقة الرفاع.

عطفاً على كل ذلك، وجه البلوشي أصابع الاتهام لعدم تهيئة البنية التحتية بالشكل الصحيح، وعقب مختتماً مداخلته «إذا ضمن أي وزير الكرسي، فلن نضمن أي تقدم».

عدوى البلوشي

عدوى نبرة البلوشي الحامية انتقلت لأكثر من عضو بلدي، من بين ذلك ما قاله العضو محمد الخال في تعبير عن ما عاشته مدينة عيسى في «ليلة الأمطار».

يقول الخال محتداً: «ما حصل مخجل حقاً، فنحن في العام 2017 ومازلنا نعاني من هذا النوع من المشاكل»، منتقداً مستوى التنسيق ولافتاً إلى غياب الحلول والميزانيات من قبل وزارة الأشغال التي «أظهرت عدم قناعتها بإنشاء الخزانات الأرضية نتيجة لكلفاتها الكبيرة وعدم تأديتها الغرض من إنشائها».

وأضاف «نعلم أن كمية المياه كانت فوق المتوقع، لكن من غير المقبول أن نصل لهذه الدرجة. كان ينبغي القيام بما هو أفضل والموضوع ليس بحاجة لذكاء»، وفقاً لتعبير الخال الذي اقترح على وزارة الأشغال التنسيق مع الأرصاد الجوية وإنشاء فريق للطوارئ، «بدل ان نفاجأ ان لدينا صهريجا واحدا فقط، وبدل أن تكتفي الوزارة بشفط مياه الشوارع الرئيسية دون المساكن».

غضب مدينة عيسى

غضب العضو محمد الخال لم يهدأ حتى وهو يختتم مداخلته بالتعبير عما عاناه البلديون «القابعون في فوهة المدفع»، في إشارة لتحميل الناس المسئولية كاملة للأعضاء البلديين عوضاً عن الجهات الرسمية. يقول الخال معبراً عن ذلك: «تعبنا ونحن نتحمل ضغط الناس لمدة 5 أيام، فلا طوارئ كهرباء ولا طوارئ مجاري تعمل، و(العالم كلها عليك انت)»، وأضاف «الناس (فاهمة) ان مسئوليتك كعضو بلدي توفير صهاريج، وما ينبغي توضيحه أن المسألة ليست من اختصاصنا كمجلس بل من اختصاص الوزارة».

واستمراراً للحديث عن معاناة الأهالي في مدينة عيسى، إحدى أبرز المناطق المتضررة من مياه الأمطار، قال العضو عبدالله القبيسي وهو يستعرض فيلماً لبعض البيوت المتضررة: «هنا فيلم يوضح كيف اقتحمت مياه الصرف الصحي (المجاري) بيوت الأهالي، وهنا امرأة أصابتها بسبب ذلك حالة هستيرية...».

وأضاف «امتد الغرق للسوق الشعبي (القسم الجديد)، وفي استاد خليفة الرياضي تأجلت المباراة نتيجة لوصول مياه (المجاري) إلى داخله، فيما كان نقل المياه بطريقة الدلاء البدائية، وفي مدينة زايد المنطقة الحديثة كانت المأساة التي طالت عددا من المنازل، وحين كنا نلجأ لوزارة الإسكان كانت تلقي بالكرة في ملعب وزارة الأشغال... فما الحل؟».

عطفاً على ذلك، تساءل القبيسي «ما هي خطط الجهات الحكومية للتعامل مع هذا الحدث، ومن غير المعقول الاعتماد على نحو عدد معين من الصهاريج لجميع مناطق المملكة»، مشدداً على ضرورة وجود خطة مسبقة للتعامل مع الحدث حال تكراره.

وادي السيل... ثناء وعتب

بدوره، كان العضو عبداللطيف محمد يحكي معاناة مجمع 912 على وجه الخصوص، حيث قال: «صرف على هذا المجمع مليونان و368 ألف دينار، ليظل تحت معاناة تجمع مياه الأمطار لثلاثة أيام دون الحصول على تجاوب من قبل وزارة الأشغال»، مثنياً رغم ذلك على جهود عدد من المسئولين ومدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف والمهندسات اللاتي «بقين في منطقة وداي السيل، و(ما راحوا يرقدون في بيوتهم)».

وتساءل عبداللطيف «كم مرة تكررت هذه المشكلة في ظل وجود وزير الأشغال الحالي، فأين الحلول؟».

الزلاق... معلقة

وفي الزلاق، اختار ممثلها العضو بدر الدوسري، استعراض صور تنقل ما عاشته المنطقة في الليالي الممطرة، وهو يقول: «قبل 3 أعوام نشرت الصحافة المحلية عن حاجة البنية التحتية في الزلاق للتحديث والإصلاح، ووقتها كانت الاستجابة من سمو رئيس الوزراء لنداء الأهالي وكانت توجيهاته التي لاتزال حتى اليوم لم تنفذ من قبل وزارة الأشغال».

وفي هورة سند لم يكن الحال مختلفا. يقول ذلك العضو يوسف الصباغ، ويضيف «ما نأمله أن يكون هناك تنسيق بين وزاتي الاشغال والاسكان، فهورة سند غرقت بسبب عدم وجود منفذ للماء، وهو ما يدفعنا للقول إن على وزارة الإسكان حين تنشئ بيوت الاسكان أن تنشئ معها شبكة تصريف مياه الامطار، وهذه تختلف عن شبكة الصرف الصحي. سابقاً كانت الذريعة هي الميزانية واليوم يتوافر الدعم الخليجي».

صهاريج من جيب الرئيس

أما رئيس مجلس بلدي أحمد الأنصاري، الذي تبرع من جيبه الخاص لاستئجار عدد من الصهاريج، فاختار اسدال الستار على الحديث عن مشكلة الأمطار، باقتراح حزمة حلول لمواجهة تجددها، في ظل تنبؤات بموجة أخرى محتملة نهاية الأسبوع الجاري.

يقول الأنصاري: «نطالب بغرفة عمليات واحدة للأمطار تتلقى الاتصالات وتوزع الصهاريح على مختلف المناطق، وخطة مشتركة مع المجالس البلدية».

في الإطار ذاته، نوه الأنصاري في تصريح لـ»الوسط»، بشأن موضوع تعويضات المتضررين، فقال: «هناك لجنة تعويضات دائمة في وزارة الأشغال للتعامل مع أي أضرار، وبحسب التعليمات فإن أي شخص متضرر من الامطار يمكنه التقدم للمجلس وملء الاستمارة الخاصة، ونحن بدورنا في المجلس البلدي نرفعها للوزارة، والتي بدورها تنظر فيها ومدى تطابق الحالات مع الاشتراطات المنظمة للعمل».

ونوه إلى حديث الاخبار عن احتمالية سقوط الامطار اليوم وغدا، وهذا ما يدفعنا لسؤال الوزارة عن جاهزيتها وتوفر الاعداد الكافية من الصهاريج.

ووفقاً لحديث الأنصاري، فقد طالت الأضرار مقبرة الحنينية التي تحولت بفعل شبكات تصريف مياه الشوارع والمناطق المحيطة بها الى مكب للمياه، ما أدى للإضرار بعشرات القبور وانتهاك حرمة الموتى وإظهار بعض الجثث منها.

توصيات مرفوضة

وناقش المجلس في جلسته، ردود الوزارة على عدد من التوصيات، الأبرز منها رفض طلب إنشاء بوابة لمدينة الرفاع بسبب «عدم ملاءمة الموقع المقترح»، والمتمثل في تقاطع شارع المحزورة مع شارع الاستقلال، إلى جانب عدم وجود أي جديد بشأن توصية الحفاظ على السواحل بالمحافظة الجنوبية وخصوصاَ بلاج الجزائر، في ظل قول الوزارة إنها خاطبت شركة إدامة لموافاتها بالمخطط الخاص بمشروع الساحل وأن القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية السواحل والمنافذ البحرية مفعل.

وأقر المجلس بالإجماع، مقترح اللجنة الفنية بشأن نقل المصانع الموجودة في مجمع (941)، نتيجة للإزعاج والازدحام، كما وافق المجلس على مقترح إنشاء أماكن مخصصة للتدخين في المؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية.