أوقفت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا مساعي الحكومة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط2017) في أحدث صفعة يتعرض لها الرئيس جاكوب زوما الذي يواجه عدة فضائح من القضاء الحاسم في نظام ما بعد الفصل العنصري.

وقال وزير العدل مايكل ماسوثا إن الحكومة ستمضي قدماً في الانسحاب من المحكمة ومقرها لاهاي، مشيراً إلى أن الحكم استند على أساس إجرائي، إذ إن قرار الانسحاب لم يمر عبر البرلمان أولاً.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في يوليو/ تموز2002، وتضم في عضويتها 124 دولة، هي أول كيان قانوني يحظى باختصاص دولي دائم لنظر قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأبلغت بريتوريا الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول بنيتها الانسحاب لتبدأ فترة انفصال مدتها عام قد تصبح بعدها جنوب إفريقيا أول دولة تنسحب من المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.

غير أن قاضي المحكمة العليا فينياس موجابيلو أبلغ الحكومة بأن عليها تمزيق مذكرة الانسحاب قائلاً إنها «غير دستورية وباطلة»؛ لأنها لم تمر عبر البرلمان.

وقال التحالف الديمقراطي المعارض الذي أحال الأمر للمحكمة، إن الحكم يعد تذكرة بابتعاد جنوب إفريقيا في عهد زوما عن المثالية الدولية التي ميزت سياساتها الخارجية في عهد نيلسون مانديلا.