أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن تحقيق نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7 في المئة، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 9 في المئة خلال العام 2016 وذلك بالمقارنة مع العام 2015.

وقد تجاوز مجموع الدخل التشغيلي المليار دولار ليبلغ 1.08 مليار دولار خلال العام 2016 بالمقارنة مع مليار دولار خلال العام 2015، بزيادة قدرها 7 في المئة. ونسبة التحسن هذه سوف تقفز إلى 16 في المئة فيما لو تم استبعاد تأثير انخفاض عملات بلدان بعض الوحدات أمام الدولار. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9 في المئة (سوف ترتفع إلى 18 في المئة في حال استبعاد تأثيرات انخفاض العملات) من 464 مليون دولار إلى 507 ملايين دولار خلال نفس الفترة، بالرغم من الزيادة الملحوظة في المصاريف التشغيلية بنسبة 6 في المئة؛ نتيجة لسياسة التوسع في الفروع والتي قفزت إلى 567 مليون دولار خلال العام 2016 من 536 مليون دولار خلال العام 2015.

وبعد خصم المخصصات التي عمدت المجموعة إلى مضاعفتها بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة وكذلك بقية دول العالم، بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 152 مليون دولار، بانخفاض نسبته 7 في المئة عما كان عليه خلال العام 2015 والبالغ 163 مليون دولار، في حين استطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 268 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6 في المئة بالمقارنة مع مجموع صافي الأرباح المحقق خلال العام 2015 والبالغ 286 مليون دولار. إلا أن الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة والأرباح الإجمالية سوف ترتفع بنسبة 2 في المئة و3 في المئة على التوالي فيما لو تم استبعاد تأثيرات انخفاض لعملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأميركي. كما يبلغ العائد على حقوق المساهمين 13 في المئة عام 2016.

وتأتي هذه الأرباح منسجمة مع توقعات وتقديرات المجموعة في بداية العام وتعكس قدرة المجموعة على تحقيق النمو المتواصل في الإيرادات المتأتية من مصادر متنوعة مستدامة تستند إلى محفظة أصول مدرة للعائد ذات جودة عالية وشبكة واسعة من العملاء والفروع والعلاقات والمنتجات.

وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2016 بالمقارنة مع نتائج الربع الأخير من العام 2015، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9 في المئة ليبلغ 285 مليون دولار مقارنة مع 262 مليون دولار في العام 2015 وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 12 في المئة ليبلغ 145 مليون دولار مقارنة مع 130 مليون دولار خلال العام 2015. بينما بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 35 مليون دولار بانخفاض نسبته 16 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي والبالغ 42 مليون دولار ومجموع صافي الدخل 64 مليون دولار بانخفاض نسبته 12 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي والبالغ 72 مليون دولار بسبب مضاعفة المخصصات في ضوء العوامل التي تم شرحها.

وقد أظهرت بنود الميزانية المقومة بالدولار الأميركي انخفاض إجمالي موجودات مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5 في المئة في نهاية ديسمبر 2016 لتبلغ 23.4 مليار دولار بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2015 والبالغ 24.6 مليار دولار. وإذا ما تم استبعاد تأثير انخفاض قيمة العملات المحلية لبعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار، فإن إجمالي الأصول سوف يحقق نموا كبيرا قدره 18 في المئة في ديسمبر 2016، وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2015. وتحتفظ المجموعة بنسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.

كما تعتبر محفظة التمويلات والاستثمارات لمجموعة البركة المصرفية ذات جودة عالية وتتوزع على قطاعات ومناطق جغرافية واسعة، وهي تعتبر من أفضل المحافظ لدى البنوك الإسلامية، حيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة بعد حسم المخصصات إلى مجموع التمويلات نسبة 0.5 في المئة عام 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل: «استطاعت المجموعة مواصلة أداء دورها في إعمار الأرض وخدمة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات التنمية المستدامة لهذه المجتمعات، وبنفس الوقت تحقق الاستدامة المالية للمجموعة وتعزز دورها المصرفي في محيطيه الإقليمي والعالمي».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل أخلاقية واقتصادية متينة ترتبط بالاقتصاد الحقيقي للمجتمعات التي تعمل فيها، وهو ما يوفر عوامل الاستقرار والنمو للنتائج التشغيلية والربحية للمجموعة.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: «تواصلت خلال العام 2016 التطورات والظروف العالمية والإقليمية الصعبة، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي وتراجع أسعار النفط، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأميركي، عملة إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها وبنفس الوقت نفذنا كافة خططنا الخاصة بالتوسع في الأسواق القائمة والدخول إلى أسواق جديدة. كما إن أداء وحداتنا كافة كان مرضي للغاية وأثبتت أنها قادرة على التكيف بل والاستفادة من التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة في بلدانها في تعزيز أنشطتها ومداخيلها، مما نتج عنه مشاركة جماعية في النتائج المتميزة التي حققناها. وتنسجم الأرباح التي حققناها خلال العام 2016 مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي «نتيجة افتتاحنا فروعا جديدة وكذلك نتيجة لتمللك أحد البنوك من قبل بنك البركة باكستان، ارتفع عدد فروع وحدات المجموعة بمقدار 111 فروع خلال العام 2016 ليبلغ مجموع الفروع 697 فرعا توظف 12,644 موظفا، وهو يعكس دور وحداتنا في توفير وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما إن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للنمو في الأعمال والربحية للمجموعة».

وقال عدنان: «من أبرز مبادراتنا الاستراتيجية التي قمنا بها خلال العام 2016 هي نجاح بنك البركة باكستان المحدود في استحواذه على بنك في باكستان. ويعتبر هذا البنك واحدا من أكبر البنوك الإسلامية باكستان. وقد أدت عملية الدمج إلى خلق مؤسسة مالية قوية وكبيرة يبلغ قوام أصولها 120 مليار روبية باكستانية (1.2 مليار دولار) وتمتلك 224 فرعا في أكثر في 100 مدينة وبلدة، بينما يبلغ عدد الموظفين أكثر من 2500 موظف. ونتطلع أن تتضح النتائج الإيجابية لهذه الخطوة على نتائج المجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري».

وأضاف «مبادرة استراتيجية قمنا بالانتهاء من تنفيذها لا تقل أهمية عن سابقتها هي صدور موافقة السلطات المعنية في المغرب على منح المجموعة ترخيص لتأسيس بنك جديد في المغرب. وسوف يتم تأسيس البنك الجديد بالشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، وهو يعتبر من أعرق وأكبر البنوك المغربية الخاصة الذي تأسس عام 1959، ويتواجد في 22 بلدا. كما سوف يكون البنك الجديد تحت إدارة مجموعة البركة المصرفية ويعمل ضمن شبكة وحداتها المصرفية المتواجدة حاليا في 15 بلدا. وسوف يكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجاز هام للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي وإفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعا أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات. كما نأمل أن يكون ذلك مدخلا للقيام بالمزيد من التوسع في الأسواق الإفريقية خلال المستقبل».

وفي أواخر العام الماضي، حظيت مجموعة البركة المصرفية بشهادة أخرى على متانة وضعها المالي، حيث أكدت كل من شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف على التصنيف الائتماني المشترك الممنوح للمجموعة وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولي «BBB + / A3. بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية على النطاق الوطني وهو درجة A+ (bh) / A2 (bh)... وتعتبر هذه التصنيفات حصيلة للتحليل الشامل لبيئة السداد للمجموعة، والقدرة على خلق الثروة ومصادر السداد والقدرة على السداد.

وفي إطار التقدير الدولي لدور وبرامج المسئولية الاجتماعية الريادية لمجموعة البركة المصرفية، قلدت اللجنة العليا لمؤتمر عمان الدولي للمسئولية المجتمعية لعام 2016، عدنان احمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية لقب «مفوض سامي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030»، كما كرمته بالجائزة الذهبية للتنمية المستدامة؛ وذلك تقديرا لدوره الكبير في برامج الخدمة والمسئولية الاجتماعية وطنيا ودوليا.

وقال عدنان: «واصلنا خلال العام 2016 التركيز على تقديم برامج التدريب الحديثة عبر الانترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها. إلى جانب ذلك نواصل جهودنا من أجل ترجمة قيم ومبادئ العلامة التجارية القائمة على مفهوم الشراكة مع العملاء في كافة المنتجات والخدمات التي نقدمها ومواصلة تعزيز لوائح الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: «وفيما يخص العام 2017، نحن نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، لكننا سوف نواصل نهجنا الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في مواصلة أدائنا القوي على مستوى المجموعة والوحدات التابعة لنا من أجل تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة».

وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة في ختام تصريحه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيسي والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج الممتازة للمجموعة.

ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 15 دولة، حيث تدير أكثر من 697 فرعا في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب افريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا.