صرَّح النائب عبدالرحمن بوعلي بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية عقدت اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) وناقشت مذكرة المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وارتأت اللجنة دعوة كل من شركة ممتلكات، ووزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي، والشركة القابضة للنفط والغاز، كما قامت اللجنة بتحديد موعد مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
وأوضح بوعلي أنه وافق النواب بالإجماع على كل من مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، والاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 ورفع كليهما إلى هيئة المكتب.
وأشار بوعلي إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن دعم الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها قطاع السياحة في مملكة البحرين بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، إذ قام الوفد بعرض مرئي عن إنجازات الهيئة في مجال السياحة، وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال اللقاءات المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ردود كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني، ومذكرة قسم الدراسات القانونية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، وقرر أعضاء اللجنة حاجة المشروع لمزيد من الدراسة خلال الاجتماع المقبل.
