تباشر وزارة المالية التحضير لاجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة المقرر عقدها في أنقرة خلال الفترة من 2-3 مارس/ آذار 2017 برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ونائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشيك. وفي هذا الإطار عقد وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية يوسف عبدالله حمود اجتماعاً تنسيقياً بالوزارة مع سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين هاتون ديميرير.
تم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات والترتيبات النهائية للاجتماعات، حيث ركز الجانبان على التوقيت المثالي للجنة بالنظر إلى انعقادها في سياق النتائج الإيجابية للزيارتين الناجحتين اللتين تم تبادلهما بين قيادتي البلدين مؤخراً، منوهين بالقطاعات الحيوية التي ستكون موضع بحث مستفيض خلال الاجتماعات بهدف تعميق التعاون والعمل المشترك، إذ يأتي في مقدمتها التبادل التجاري، والاستثمار المشترك، والخدمات المالية والمصرفية، والتشييد والمقاولات، والزراعة، والسياحة، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية.
وقد أكد يوسف عبدالله حمود على أهمية تهيئة كافة العوامل اللازمة لنجاح الاجتماعات وتحقيقها لأهدافها المرجوة، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بموجب المادة (6) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين ستمثل فرصة سانحة لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة التي تصب في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين، ومنها التعاون في المجال المالي والمصرفي وبالأخص الصيرفة الإسلامية، وتبادل الخبرات الفنية حيال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعريف والترويج للخدمات اللوجستية المتوافرة في مملكة البحرين بهدف استقطاب استثمارات تركية جديدة، والاستفادة من الخبرات التركية المتميزة في مجال الإسكان والبنية التحتية، وتشجيع تنظيم المعارض التجارية بين القطاع الخاص في الجانبين، وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات والوكالات السياحية في كل منهما.
كما أكد أن مجلس الاعمال البحريني التركي الذي سينعقد على هامش اللجنة سيعزز من فرص المشاريع والاستثمارات المشتركة من قبل القطاع الخاص في الجانبين، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص التركي.
ومن جانبها أكدت السفيرة التركية أن اللجنة البحرينية التركية المشتركة ستتيح الفرصة لعقد اجتماعات موسعة والخروج بنتائج محددة واستعراض قطاعات ومجالات مهمة تشمل، إضافة إلى القطاعات التي سبق ذكرها، النواحي العلمية والتقنية، والنقل، والشباب والرياضة، والبيئة، والتخطيط العمراني.
وأوضحت أن اللجنة تمثل آلية للتعاون على المستوى الحكومي، وهو أمر مهم في حد ذاته، ولكن انعقادها ونجاح أعمالها يعطي أيضاً إشارة إيجابية من شأنها تشجيع القطاع الخاص التركي على المضي قدماً في التعاون مع نظيره البحريني.
كما ركزت على وجود فرص واسعة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث تمثل تركيا سوقاً ضخمة قوامها 80 مليون نسمة، ومن ناحية أخرى فإن البحرين بدورها لديها المقومات اللازمة كافة لكي تصبح مركز انطلاق للمنتجات التركية إلى دول مجلس التعاون كافة، وخاصة في ظل توافر البيئة الاقتصادية التي تعد من أكثر البيئات المواتية للاستثمار في المنطقة ومشاعر الحب التي يكنها الشعب البحريني لتركيا، ومن هنا فإنها تحرص دائماً في حديثها لرجال الأعمال في بلادها على التأكيد على أهمية الاستثمار في مملكة البحرين كشريك استراتيجي لتركيا.
وأشارت السفيرة إلى أهم الصادرات التركية إلى البحرين في الوقت الجاري تتمثل في منتجات التبغ، ومواد صناعية متنوعة، ومعدات، ومواد تخص صناعة النقل، والحديد والصلب، والكيماويات، والمنسوجات، والأثاث، والملابس الجاهزة، والمنتجات المعدنية، والمواد الغذائية. أما أهم الصادرات البحرينية فتتمثل في الألمنيوم، والنفط، والمنسوجات، والبلاستيك، ومواد كيميائية أخرى.
وأكدت أن الدعوة موجهة إلى رجال الأعمال البحرينيين للدخول في شراكات مع نظرائهم الأتراك، بالنظر إلى ما يتمتع به القطاع الخاص التركي من خبرات متعددة وتواجد فاعل في مختلف أنحاء العالم.
واختتمت حديثها متوجهة بالشكر لوزير المالية والمسئولين المعنيين بالوزارة على الجهد الكبير الذي يقومون به لضمان نجاح أعمال اللجنة.
