سجلت الأموال المهدرة من خزانة الدولة بالسعودية، والتي صرفت من دون وجه حق، رقماً ضخماً، تجاوز 96 مليار ريال، في الوقت الذي نجح ديوان المراقبة العامة في استعادة 8 مليارات ريال منها فقط، ما دعا أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، إلى التشديد على أهمية دعم الديوان لاستراد تلك الأموال، التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (22 فبراير / شباط 2017).

وأكد العضو مشعل السلمي ضرورة «أن تعود هذه الأموال إلى خزانة الدولة، ودعم الديوان في تحصيلها»، مشيراً إلى أن «هذه المبالغ المصروفة من دون وجه حق، من وجهة نظر الديوان تنمو في شكل تصاعدي من عام مالي إلى آخر»، منتقداً تسرب موظفي الديوان في عام التقرير، والبالغ 73 موظفاً، يمثلون خمســة في المئة من إجمالي عدد موظفيه.

من ناحية أخرى، انتقد أعضاء مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة، بسبب مخالفات الأندية الرياضية المالية والإدارية الأخيرة، وعدم قدرتها على التحكم بالأندية، والضعف الشديد في البنية النظامية، وسوء الإدارة، ما أدى إلى تخبطات الأندية المالية على مستوى دولي. كما هاجم الأعضاء مبالغة الهيئة في تقريرها المقدم للمجلس عن طموحها في الوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية، خلال السنوات الخمس المقبلة، واصفين أسلوب تقريرها بأنه «مضلل»، مطالبين بتعيين موظفات سعوديات، ليكون نصف الكادر الوظيفي من النساء في «الهيئة».