وضعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، الأسس الخاصة بعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة ، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي.

وتعهد ترامب باتخاذ اجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية خلال حملته الانتخابية، وأصدر سلسلة من الإجراءات التنفيذية بشأن هذه المسألة الشهر الماضي، من بينها الدعوة إلى تعزيز الموارد لعناصر أمن الحدود وزيادة مساحة الاحتجاز المتاحة للمهاجرين غير الشرعيين.

وشددت مذكرتان للوزارة تضمنتا الخطوط الإرشادية لعمليات الترحيل على أنه "مع استثناءات محدودة للغاية، لن تستثني وزارة الأمن الداخلي أي طبقات أو فئات من عمليات الترحيل المحتملة للأجانب".

وقالت الوزارة إن: "كل من ينتهك قوانين الهجرة سيكون عرضة لإجراءات سلطات الإنفاذ، بما يصل إلى الطرد من الولايات المتحدة".

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن الحكومة ستوظف عشرة آلاف من موظفي الهجرة الجدد وخمسة آلاف عنصر بدوريات أمن الحدود.

وتمثل هذه الخطوة تحولا عن سياسة الهجرة المتبعة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي بذل المزيد من الجهد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ولكنه ركز على من ارتكبوا جرائم.

وقالت الوزارة إنها ستظل تعطي الأولوية لترحيل أولئك المدانين بجرائم جنائية، غير أنها وسعت دائرة أولوياتها لتشمل أيضا أولئك "الذين ارتكبوا أفعالا تعرضهم لاتهامات جنائية" وأولئك الذين ارتكبوا أعمال احتيال أو أساءوا استخدام المساعدات العامة.

وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر على أن الهدف من ذلك ليس "الترحيل الجماعي".

وأضاف: "الرسالة من هذا البيت الأبيض ومن وزارة الأمن الداخلي هي أن أولئك الأشخاص الذين هم في البلاد ويمثلون تهديدا لشعبنا أو ارتكبوا جريمة سيكونون أول من يرحل وسنسعى جاهدين نحو التأكد من فعل ذلك، وهذه هي الأولوية".

وسينفذ مسؤولو الهجرة الأميركيون إجراءات لتنفيذ تلك السياسة في غضون 180 يوما، بما في ذلك القيام بمداهمات تستهدف الهجرة.

وستطال تلك الخطوة نحو 750 ألف من شباب المهاجرين الذين وصلوا البلاد أطفالا وشملتهم حماية إدارة أوباما. وهناك نحو 11 مليون مهاجر معظمهم من المكسيك ودول أخرى بأميركا اللاتينية يقيمون بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، وفقا لمركز بيو للأبحاث.